جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، حبس رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين" ، واتهامه بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وضمت نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيقات التى تجرى بالقضية، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، متهما جديداً وأمرت بحبسه 4 أيام في تورطه بارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين السابقين فى القضية وهم كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
