واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع كل من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء محمد مدير مكتبه، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، المتهمين بتهم تقاضى رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين حتى الآن، والتى تضمنت أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وإنكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية، على أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.
وذكرت التحريات الأولية، أن الرشوة تتعلق بأحد موردى الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذى كانت له مستحقات وصلت لـ70 مليون جنيه، والذى تم الاتفاق معه على صرف المستحقات المتأخرة له على الوزارة مقابل الحصول على مبلغ الرشوة، بالإضافة لتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز لتوزيعها فى المقررات التموينية، كما أن جودة الأرز الخاصة بتلك الشركة كان عليها ملاحظات كثيرة من لجان الفحص الخاصة بالجودة فى الوزارة.
وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
واستمعت النيابة لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة.
كما واجهتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، بعدما داهمت الهيئة العامة للرقابة الإدارية مكاتب مستشارى وزير التموين والتجارة الداخلية، وحصلت على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل المكتب، والتى تضمنت أوراقًا وأموالاً، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وسيتم استكمال التحقيقات فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم خلال الأسبوع الجارى.
وتضاربت أقوال المتهمين حيث اعترف مقدمى الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر آخرون، بعدما تفاجئوا بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطهم.
وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ أشهر، وأنها حصلت على أذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة.
وكشفت مصادر قانونية، عن أنه من المقرر عرض المتهمين على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق فى اتهامهم بتضخم الثروة وإخفاء أموالهم بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئى تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخلهم بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم والمضبوطة بأسمائهم أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتها ء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.
كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على كل من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء محمد مدير مكتبه، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وأكد مصدر مطلع بالشركة القابضة، على أنه تم القبض على رئيس الشركة القابضة ومعاونة أمام باب الوزارة، وذلك بعد مشاركته أمس الأول الثلاثاء، فى اجتماع عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بمشاركة رؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة ما تم فى نظام "الباركود" لربط فروع شركات الجملة والمخازن بمقر الشركة للتعرف على كميات السلع التى تم دخولها وخروجها، وضبط أى محاولات للتلاعب من خلال نظام وضعته شركة مايكروسوفت العالمية.
