تحل علينا الجمعة 29 يونيو الذكرى الثالثة لحادث اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أخطر العمليات الإرهابية فى تاريخ مصر الحديث بعد واقعة قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى حادث المنصة الشهير.
ورغم مرور 3 سنوات على واقعة الاغتيال، وتداولها فى كل مراحل التقاضى، بداية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مرورا بإحالة 67 شخصا بينهم 16 هاربا للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وصدور حكما بإعدام 28 متورطا فى الحادث، مازال المصير النهائى للمتهمين لم يحسم بعد.
مصير المتهمين فى حادث اغتيال النائب العام، مازال بيد محكمة النقض التى تمثل أعلى مراحل التقاضى، حيث حددت جلسة 26 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها بالبت فى الطعون المقدمة لإلغاء عقوبتى الإعدام والسجن الصادرة ضد عناصر الإخوان الذين ثبت تورطهم فى تنفيذ الجريمة.
الأوراق الرسمية للتحقيقات القضائية فى تفجير موكب المستشار هشام بركات، رغم تداول نتائجها على مدار السنوات الثلاث منذ وقوع الحادث، ما زالت تبوح بالعديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام المستنتجة من أدق تفاصيل تنفيذ العملية الإرهابية الأخطر فى تاريخ مصر بعد اغتيال السادات.
أزاحت عملية اغتيال النائب العام الراحل التى نفذت فى 29 يونيو 2015 قبل يوم واحد من ذكرى ثورة الشعب المصرى على الإخوان، الستار عن أسرار أخطر مخطط تآمرى تبنته القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، إذ حقق قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية نجاح مبهر فى كشف هوية القتلة، ليحبط سلسلة كبرى من العمليات الإرهابية كانت فى طور الإعداد تمهيدا لنشر الفوضى فى مصر.
كشفت التحقيقات كواليس اجتماع سرى استضافته دولة تركيا تحت إشراف ضابط كبير فى الجهاز الأمنى الخاص بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، حيث تولى إدارة الاجتماع الذى شارك فيه قيادات إخوانية، نجح الأمن الوطنى فى كشف 3 أسماء منهم، وهم كل من، الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمى السابق باسم وزارة الصحة، والمهندس محمود فتحى بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفى.
ضابط المخابرات اتفق خلال الاجتماع تأسيس جناح عسكرى جديد يتبع جماعة الإخوان داخل مصر، تحت مسمى لجان العمليات المتقدمة، بديلا عن لجان العمليات النوعية التى تلقت ضربات أمنية أدت إلى تفكيك كافة شبكات التمويل، والخلايا العنقودية على مستوى الجمهورية، كما وضع بنك أهداف لتنفيذ عدة عمليات اغتيال تستهدف شخصيات عامة، ورموز قضائية، وقيادات بارزة فى المؤسسة العسكرية والأمنية، كان فى مقدمتهم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فضلا عن تخطيطه لتفجير سفارات أجنبية فى القاهرة، ومنشآت حيوية.
ورغم أن جهات التحقيق ذكرت تورط الضابط القسامى فى تنفيذ العملية، ومشاركته فى تأسيس لجان العمليات المتقدمة داخل مصر، وإشرافه على تجهيز العناصر المنتقاة للمشاركة فى العمل المسلح، وتوفير ملاذ أمن داخل قطاع غزة لإعدادهم بدنيا وعسكريا، ألا أنه ما زال مجهولا لم يتضمنه قرار الإحالة للجنايات.
لم تتوقف السلطات المصرية عن تعقب قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد وتستضيفهم تركيا، بل اتخذت عدة إجراءات قانونية لمحاصرتهم وملاحقتهم قضائيا، حيث أدرجهم القضاء على قوائم الشخصيات الإرهابية، بعد تأييد قرار النائب العام بتطبيق نص مواد قانون الكيانات الإرهابية على القتلة.
وعقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، عكف تنظيم الإخوان على تنفيذ خطة تصعيد للعنف والإرهاب، ربما تكون من أخطر المخططات التآمرية التى أحبطها حراس الوطن، ليفضحوا التنظيم ومموليه ومن يوفرون الملاذات الأمنة للقتلة.
وكشف الأمن الوطنى، أن قتلة هشام بركات، خططوا لاغتيال شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وأحد السفراء الأجانب، والإعلامى أحمد موسى، وعدد من القضاة، ووزراء، ومدير أمن الفيوم، ومسئول التسليح بالمجلس العسكرى بالجيش المصرى، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وتفجير مبنى البورصة بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وفندق فورسيزون، وسميراميس، ومنشآت حيوية وسياحية، وسفارات دول أجنبية ومبعوثيها، وميناء القاهرة الجوى، وموكب وزير الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة