قال الرئيس اللبنانى ميشال عون ، إن حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها منطقة بعلبك لن تستمر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية التى من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المدينة والتي تعد أحد أبرز المناطق والمعالم الأثرية والحضارية فى لبنان .
ودعا عون - خلال لقائه اليوم الاثنين عضو مجلس النواب عن دائرة بعلبك الهرمل الدكتور علي المقداد ووفد نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في منطقة البقاع - أبناء منطقة بعلبك إلى التعاون بصورة أكبر مع الأجهزة الأمنية وإرشادها نحو مرتكبي الاعتداءات والسرقات الذين يستهدفون أمن المنطقة وسلامة أبنائها.
وأكد أن المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسته قبل أسبوعين طالب القوى الأمنية باتخاذ إجراءات مشددة في ملاحقة المتهمين مرتكبي الأعمال المخلة بالأمن، فضلا عن أنه ستكون هناك ثمة إجراءات إضافية ستعتمد خلال فترة المهرجانات الدولية التي ستقام في قلعة بعلبك الأثرية، حيث تعاني منطقة بعلبك من حالة من الانفلات الأمن وانتشار العصابات المسلحة التي تقوم بتهديد أمن المواطنين والاعتداء عليهم ودون أن تتمكن أجهزة الأمن من ضبطهم.
من جهته، قال النائب المقداد: "إن الاستقرار مهدد يوميا في بعلبك"، واستعرض أعضاء الوفد معاناة التجار وأصحاب المؤسسات في المدينة، معربين عن أملهم في أن يتم استعادة الأمن مع انطلاق مهرجان التسوق والسياحة العشرين في البقاع الذي يبدأ في الأول من شهر أغسطس المقبل.
ويتضمن المهرجان معرضا تجاريا وزراعيا وصناعيا وعرسا جماعيا ونشاطات فنية وثقافية ورياضية وعروضا كشفية وتربوية نموذجية، إضافة إلى سهرات فنية ومهرجانات شعرية وزجلية، وتشارك فيه وزارات وسفارات واتحادات وغرف تجارية وصناعية والمجالس البلدية والاختيارية وجمعيات وتعاونيات وأندية رياضية وكشفية وشركات ومؤسسات تجارية وصناعية وسياحية وزراعية.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق إن 3 جهات مختصة قامت بمراجعة والتدقيق فى الأسماء الواردة بمرسوم التجنيس قبل إصداره بمعرفة الرئيس ميشال عون، وهى "النشرة القضائية" اللبنانية وشعبة المعلومات والإنتربول الدولى.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير "المشنوق" للمدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم المكلف من رئيس الجمهورية بتابعة ملف مرسوم التجنيس وإعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية.
وقال وزير الداخلية اللبنانى إن الجهات الثلاث المذكورة قامت بمراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم.
وأضاف أنه أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء عليه تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفى الشروط القانونية، مؤكدا أنه بذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها فى التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التى رشحت لنيل الجنسية اللبنانية.
ومن ناحية أخرى، ينتظر أن يقوم الوزير المشنوق بعد ظهر اليوم بزيارة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث آخر المستجدات الأمنية فى منطقة بعلبك الهرمل التى تعانى انفلاتا أمنيا وانتشارا للمسلحين والعصابات الإجرامية، وكذلك بحث المستجدات المتعلقة بمرسوم التجنيس.
ومن جانبه، قال الرئيس اللبنانى ميشال عون ، إن حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها منطقة بعلبك لن تستمر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المدينة والتي تعد أحد أبرز المناطق والمعالم الأثرية والحضارية فى لبنان .
ودعا عون - خلال لقائه اليوم الاثنين عضو مجلس النواب عن دائرة بعلبك الهرمل الدكتور علي المقداد ووفد نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في منطقة البقاع - أبناء منطقة بعلبك إلى التعاون بصورة أكبر مع الأجهزة الأمنية وإرشادها نحو مرتكبي الاعتداءات والسرقات الذين يستهدفون أمن المنطقة وسلامة أبنائها.
وأكد أن المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسته قبل أسبوعين طالب القوى الأمنية باتخاذ إجراءات مشددة في ملاحقة المتهمين مرتكبي الأعمال المخلة بالأمن، فضلا عن أنه ستكون هناك ثمة إجراءات إضافية ستعتمد خلال فترة المهرجانات الدولية التي ستقام في قلعة بعلبك الأثرية، حيث تعاني منطقة بعلبك من حالة من الانفلات الأمن وانتشار العصابات المسلحة التي تقوم بتهديد أمن المواطنين والاعتداء عليهم ودون أن تتمكن أجهزة الأمن من ضبطهم.
من جهته..قال النائب المقداد: "إن الاستقرار مهدد يوميا في بعلبك"، واستعرض أعضاء الوفد معاناة التجار وأصحاب المؤسسات في المدينة، معربين عن أملهم في أن يتم استعادة الأمن مع انطلاق مهرجان التسوق والسياحة العشرين في البقاع الذي يبدأ في الأول من شهر أغسطس المقبل.
ويتضمن المهرجان معرضا تجاريا وزراعيا وصناعيا وعرسا جماعيا ونشاطات فنية وثقافية ورياضية وعروضا كشفية وتربوية نموذجية، إضافة إلى سهرات فنية ومهرجانات شعرية وزجلية، وتشارك فيه وزارات وسفارات واتحادات وغرف تجارية وصناعية والمجالس البلدية والاختيارية وجمعيات وتعاونيات وأندية رياضية وكشفية وشركات ومؤسسات تجارية وصناعية وسياحية وزراعية.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق إن 3 جهات مختصة قامت بمراجعة والتدقيق فى الأسماء الواردة بمرسوم التجنيس قبل إصداره بمعرفة الرئيس ميشال عون، وهى "النشرة القضائية" اللبنانية وشعبة المعلومات والإنتربول الدولى.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير "المشنوق" للمدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم المكلف من رئيس الجمهورية بتابعة ملف مرسوم التجنيس وإعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية.
وقال وزير الداخلية اللبنانى إن الجهات الثلاث المذكورة قامت بمراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم.
وأضاف أنه أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء عليه تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفى الشروط القانونية، مؤكدا أنه بذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها فى التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التى رشحت لنيل الجنسية اللبنانية.
ومن ناحية أخرى، ينتظر أن يقوم الوزير المشنوق بعد ظهر اليوم بزيارة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث آخر المستجدات الأمنية فى منطقة بعلبك الهرمل التى تعانى انفلاتا أمنيا وانتشارا للمسلحين والعصابات الإجرامية، وكذلك بحث المستجدات المتعلقة بمرسوم التجنيس.
