طالبت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، بتنفيذ أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الهيئات الجديدة التى نص عليها القانون.
وطالبت اللجنة البرلمانية، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التى سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وشددت اللجنة فى تقريرها على الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة توفير دعم اضافى له، لضمان استمراره والارتقاء بالخدمة، وتسهيل حصول المواطن على قرار العلاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة