تواصل قطر صراعها على النفط الليبى عبر تحركات تقودها مع شركات لتسويق النفط الليبى بشكل حصرى وهو ما يفسر موقف الدوحة من العمليات العسكرية التى يقودها الجيش الوطنى شرق البلاد، ودعمها لحكم الكتائب والميليشيات المسلحة فى غرب ليبيا لتمكينها من الهيمنة على النفط الليبى.
وكشف مسئول ليبى رفيع المستوى دور قطر فى تدمير صناعة النفط فى ليبيا عن طريق شراكتها مع شركة جلينكور التى تحاول الاستحواذ على النفط الليبى، وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة بنغازى الليبية، فرج الحاسى، إن قطر تسحب النفط الليبى وتدمر الصناعة فى البلاد، عن طريق شراكتها من شركة “جلينكور”.
وقد سعت الشركة التى تهيمن عليها قطر للحصول على عقود لاستيراد الخام الليبى حتى عام 2010 وهو ما كان يقابل بالرفض دائماً من قبل العقيد الراحل معمر القذافى، وكشفت شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية فى عام 2015 عن ابرامها لصفقة تصدير مع المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس لتصبح المسوق الحصرى للنفط لحقلى السرير والمسلة.
ورد رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله الثنى عام 2015 بوقف التعامل مع شركة جلينكور، وأصدر قرارا للرد على كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس ، المهندس مصطفى صنع الله، بشأن التعاقد مع شركة جلينكور لبيع الخام من حقلى مسلة والسرير بصورة حصرية عبر ميناء الحريقة، وأبلغ الثنى شركة الخليج العربى للنفط وكل الشركات بشكل عاجل وفورى بعدم تصدير أى شحنات نفط وإلغاء كل التعاقدات التى تخص شركة جلينكور.
وتعد شركة جلينكور من أهم الشركات فى الاقتصاد العالمى والمدرجة فى لندن برأسمال سوقى يبلغ نحو 63 مليار جنيه استرلينى، حيث تأسست منذ نحو 44 عاما وتعتبر هيئة الاستثمار القطرية أكبر مساهم فيها.
وبحسب تقارير إعلامية فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا فى اتهامات رشوة وفساد وحول علاقة الشركة مع دان جيرتلر، وهو رجل أعمال إسرائيلى، متهم بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، وموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية.
حيث أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة استدعاء لمديرها التنفيذى، إيفان جلينسيبرج، وأمرت الوزارة الشركة بتسليم وثائق وسجلات متعلقة بالفساد المحتمل وغسل الأموال فى نيجيريا وفنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى أكثر من عقد.
بدوره طالب عضو مجلس النواب الليبى النائب على التكبالى من النائب العام الليبى البدء بالتحقيق فى مخالفات إدارية ومالية بالمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس.
وأكد التكبالى أن هناك مخالفات إدارية فى المؤسسة من بينها التعاقد مع شركات أجنبية دون اعتبار لمصلحة الدولة الليبية مثل تجديد عقد شركة جلنكور الحصرى فى استغلال نفط مسلة والسرير ودور وزير خارجية قطر السابق بالتحكم بأسهم الشركة.
وقال التكبالى إنه وجه بيانًا بهذا الخصوص إلى النائب العام الليبى وأنه ماض فى مقاضاة المؤسسة ورئيسها على ما ارتكبه بحق الشعب الليبى خاصةً صفقة بيع حصة المؤسسة 16.333% فى الحقول والميناء التابعة لشركة الواحة لشركة توتال الفرنسية وشركة ماراثون الأمريكية وكذلك التسهيلات التى تديرها شركة الواحة للنفط المملوكة جزئيًا من طرف المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار التكبالى إلى أن عملية البيع هذه تمت دون الحصول على موافقة الجهات المختصة فى الدولة الليبية (مجلس الوزراء قطعًا بنصوص القانون) حيث إنه قد تم استلام المبلغ بين البائع شركة ماراثون والمشترى شركة توتال، ونظرًا لأن الأسبقية فى مثل هذه العمليات تحتم أن تشترى هذه الحصة الدولة الليبية ممثلة فى المؤسسة الوطنية للنفط نظرًا لأن العائد على هذا الاستثمار مرتفع ومربح ولا تكتنفه أى مخاطر، لأنه نفط مكتشف ومنتج وقابل للزيادة فى كمية الإنتاج على التقديرات الحالية وهى 50 ألف برميل يوميًا باستخدام تقنيات تحفيز الإنتاج.
وتابع قائلًا : "وحيث إن الوضع الآن مع شركة توتال قد وصل إلى مرحلة التحكيم أو التقاضى، حيث أفادت شركة توتال أنها عرضت الأمر على السلطات الليبية، وأن الأخيرة لم تبدى أى اعتراض على عملية البيع، كما أنها لم ترفع أو تنبه لأى مخالفة للتشريعات الليبية النافذة والمعمول بها حاليًا رغم أن تصريحات حكومة الوفاق لا تتوافق مع هذا الادعاء".
وأوصى النائب الليبى بأن يتم التحقيق فى هذه الصفقة وأن يحال للمساءلة الفورية كل من تورط فى إتمامها بطريق مباشر أو غير مباشر رغمًا عن القوانين والتشريعات النافذة على رأسهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله الذى لم يتم تعيينه أصلًا بالطرق القانونية.
بدوره اعتبر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزى على الحبرى أن الاقتصاد الليبى يعانى من هشاشة اقتصادية نتيجة وجود خلل هيكلى داخله والاعتماد على مصدر واحد للدخل.
وأكد الحبرى فى تصريحات تليفزيونية أن الوضع الأمنى فى ليبيا هو العائق الأول أمام توجههم إلى طرابلس، داعياً كافة الجهات إلى جعل مصلحة الوطن هى العليا.
وطالب الحبرى بطرد محافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس الصديق الكبير الذى احتل المنصب دون سند قانونى، مؤكدا أن الصديق الكبير يستمد قوته من الصراع على الأهواء وهو ما تحتاج ليبيا إلى محاربته ومكافحة الفساد لاثبات استقلالية مصرف ليبيا المركزى.
