أعلنت وزارة المالية، عن دراسة التوصيات المقدمة من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بشأن عدد من القضايا الاقتصادية مثل خفض عجز الموازنة والدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، كما أعلنت عن مراعاة تلك التوصيات خلال إعداد وتنفيذ برامج عمل وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى خطابها للاتحاد.
كان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد أعد دراسة لإصلاح منظومة الضرائب أوصى فيها بضرورة أولا التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين، وثانيا إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، وثالثا دمج الاقتصاد الموازى فى اقتصاد الدولة وحصر المجتمع الضريبى حصراً كاملاً وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظومة الضريبية.
وأرسلت وزارة المالية، خطاباً لاتحاد المستثمرين نهاية الأسبوع الماضى، ثمنت فيه من مبادرة الاتحاد فيما يخص البرنامج الإصلاحى للاقتصاد والذى يذخر بالعديد من التجارب الدولية فى كيفية الخروج من أزماتها الاقتصاية، مرحبة باستمرار التعاون المثمر لما فيه صالح الاقتصاد الوطنى.
وأكدت الوزارة، بحسب الخطاب التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، اتفاقه التام مع التوصيات الواردة بالبرنامج الذى أعده اتحاد المستثمرين لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه الاقتصاد حالياً، مثمنة على الرؤى المطروحة لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها، وتطابق الرؤى بشأن العديد من القضايا الاقتصادية مثل خفض عجز الموازنة والدين العام ومواجهة عجز ميزان المدفوعات.
واختتمت الوزارة الخطاب بالتأكيد على أنها تدرس التوصيات المقدمة من اتحاد المستثمرين بدقة، وسيتم مراعاتها خلال إعداد وتنفيذ برامج عمل وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة فى سبيل التغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والدخول فى مرحلة إطلاق الطاقات والإمكانيات الكامنة فى الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد أكد فى خطابه لوزارة المالية، إلى ضرورة السعى إلى تحقيق مطلبين بجانب الإجراءات الإصلاحية بالاقتصاد المصرى حالياً، وهى أولا تشجيع المنتج المصرى وحماية الصناعة الوطنية وترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة عامين على الأقل وتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار وترشيد الدعم بأنواعه وضمان وصوله لمستحقيه .
وأضاف خميس، لـ"اليوم السابع"، الطلب الثانى زيادة الإيرادات وضغط الإنفاق لتحقيق التوازن ثم الفائض، وذلك بزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبى (صادرات - استثمارات جديدة)، من خلال وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة إنشاء المصنع وتكلفة التشغيل لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى.
وتابع، كما طالبنا كذلك باستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتحفيز الصادرات وزيادة مخصصاتها وتوجيه الدعم المادى إلى المصانع التى تزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها عن 50% وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى، وتطبيق نظام الشباك الواحد بشكل كامل وجاد تيسيراً للإجراءات ومنعاً للفساد.
وشدد خميس، على ضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً وتطبيق الضريبة التصاعدية، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه شهرياً، لمواجهة ارتفاعات الأسعار وضمان الأداء المتميز للعامل وتحقيق العلاقة الطيبة بينه وبين شركته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة