أعرف يقينا ما يسببه أى حديث عن الدستور من جدل وارتباك وشائعات، وأعرف أيضا أن كثيرا من الخبراء الدستوريين لديهم ملاحظات بالغة الأهمية على الدستور المصرى الحالى، لكنهم يخشون إساءة تفسير ملاحظاتهم، أو اتهامهم بأنهم يمهدون الطريق لتعديل محدد ووحيد لصالح مدد الرئاسة أو لصالح عدد مرات خوض الانتخابات الرئاسية، لكن الخوف من الصخب والشائعات لا ينبغى أن يمنعنا من النظر بدقة فى الدستور الحالى وطرح المواد التى تحتاج إلى تعديل للحوار العام، ودراسة أثر التناقضات فى بعض المواد، أو الغموض فى مواد أخرى، أو الأعباء التى تفرضها مواد أخرى على الدولة، فرضها المشرع الدستورى دون اعتبار للظروف الاقتصادية أو تحديات عجز الموازنة.
الدستور المصرى يحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد، والمشرعون البرلمانيون حاليا يعرفون ذلك عن ظهر قلب، وممارسو العمل العام والقيادات التنفيذية يعرفون كذلك أن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسى والاقتصادى، أو مدى ملاءمتها للواقع فى مصر.
لا ينبغى أن نخجل من ذلك، أو يرهبنا رد الفعل إلى الحد الذى نلتزم فيه الصمت أمام استمرار نصوص لا تحقق المصلحة العليا للبلد، ولا ينبغى أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك، إذ إن استمرار الارتباك قد يعقد المشهد، كما أن تأخير طرح التفكير فى التعديلات المطلوبة قد يؤدى إلى أزمات أعمق فى المستقبل، قد لا نستطيع معها تصويب ما جرى، وتصحيح ما يجب تصحيحه.
لا يوجد نص مقدس إلى الأبد إلا كتاب الله تعالى، وهناك من يعيد تفسير الأحكام فى الإسلام لتتوافق مع المصالح المرسلة للمسلمين، ويشدد بعض الفقهاء فى تفسير «صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» بأن كتاب الله ذاته يسمح بتجديد الأحكام الفقهية ويسمح بالاجتهاد والتجديد وفق واقع المسلمين زمنيا ومكانيا، وإن كان هذا التجديد ينطبق على أحكام الإسلام المنزلة من الله تعالى رفقا بعباده، فما الذى يجعل نصا وضعيا أكثر قداسة وغير قابل للتعديل أو التجديد؟ وما الذى يجعل خوفنا من «القيل والقال» سببا فى أن يستمر الارتباك والخطأ، ويتراجع الصواب والتصحيح؟ ما الذى يجعلنا نخشى الأشقياء من الناس، بدلا من أن تطمئن قلوبنا بتصحيح الطريق لصالح مستقبل الأبرياء من أهلنا؟
الدعوة لحوار حول الدستور ضرورية، وعاجلة، لبلدنا والناس والمستقبل.
مصر من وراء القصد.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله أبو المجد
أوافق سيادتكم
تعودنا من الأستاذ خالد صلاح أن يخوض فى ما يحجم عنه آخرون، لما يرى أنه الحق، لذلك اتفق مع سيادتكم، وأطالب بزيادة مدد الرئاسة إلى ثلاث، بدلا من إثنتين، وليس زيادة مدة الرئاسة الواحدة، حيث إن حدثت فلن تنطبق على المدة الحالية للسيد الرئيس والتى تم انتخاب سيادته وفقها. كما أطالب بعودة وزارة الإعلام، مع وجود إعلام لخاص قوى منصف، حتى يظهر للجميع ما تقوله الدولة على لسان وزيرها، وما يقوله غيرها، ليعلم المواطن ويعلو الوطن.
عدد الردود 0
بواسطة:
Taher Hashem
أحسنت يا أستاذ خالد
نعم، لابد من مراجعة بنود الدستور وتصحيح الأوضاع.