قال أحمد شيدى، وزير الإعلام الإثيوبى، اليوم الأربعاء، إن بلاده منفتحة على بيع مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة، إما بشكل جزئى أو كامل، فى إطار مسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة تهدف إلى "إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص".
وقال شيدى، فى مقابلة مع رويترز، إن حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد، التى أعلنت عن سلسلة إصلاحات منذ أن تولت الحكم فى أبريل، ستحتفظ بحصص أغلبية فى شركات الطيران واللوجيستيات والاتصالات والطاقة التى تديرها الحكومة.
لكنه أشار إلى أن أى نشاط آخر من الفنادق إلى زراعة السكر وإنتاج الاسمنت قد يُطرح للبيع، باستثناء قطاع الخدمات المالية الذى يخضع لرقابة مشددة والذى لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصيره بعد.
وقال الوزير "الهدف الرئيسى لهذا هو تشجيع تطوير القطاع الخاص فى البلاد" موضحا أن إثيوبيا تطوى صفحة عقود من الاعتماد على الحكومة لقيادة النمو الاقتصادى فى البلد البالغ تعداد سكانه مئة مليون نسمة.
وقال "دور القطاع الخاص أساسى جدا. أطلقنا العديد من مشاريع التنمية الحكومية. والآن نحن بحاجة إلى إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص.
