قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنهم يجلون ويقدرون ويجلون الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالأزهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وتعقيبا على الجدل بشأن الاختلاف فى وجهات النظر بين هيئة كبار العلماء ووزارة الأوقاف حول وجود الإدارة العامة للفتوى بالوزارة، والنص عليها فى مشروع قانون الفتوى، إذ طلبت هيئة كبار العلماء حذف إدارة الفتوى بالأوقاف، وتمسكت الوزارة بالإبقاء عليها، وغاب ممثل الأزهر الشريف عن اجتماع اليوم.
وقال طايع: "الأوقاف لها حق أصيل فى هذا الموضوع، خاصة أن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف موجودة إداريا فى الهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988، وموجودة فنيا".
وتابع: "أنا ابن الأزهر الشريف، والإمام ابن الأزهر، والواعظ والمفتى، كلنا أبناء الأزهر، وفنيا أنا جدير بالقيام بما يقوم به ابن دار الإفتاء والأزهر".
واستطرد: "طالما توصلنا إلى أن حق الأئمة موجود، نحن نعلى المصلحة العامة، ونقدر ونجل الأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء".
وقال الدكتور محمود سعد شاهين، مدير إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، إنهم من أبناء الأزهر، والإدارة تقوم بدورها واختصاصها بشأن الفتوى منذ عقود طويلة.
وأوضح أشرف فهمى، مدير عام مكتب وزير الأوقاف، أنه ابن الأزهر درس وتعلم ونشأ فيه، ومن الواضح أن القضية ليست فى أبناء الأوقاف.
من جانبه، قال النائب عمر حمروش: "فى الفترة الأخيرة شاهدنا ظهور فتاوى مضللة وتدعو للتعصب والتطرف، عبر وسائل الإعلام، ومشروع القانون فلسفته محاربة التطرف سواء تشدد أو تسيب ومواجهة هذه الفتاوى المضللة، ويتصدى لتنظيم الفتوى العامة أى فى الأمور العامة، واللجنة توجهها أنها تجمع وتوفق ولا تفرق".
وعقب الدكتور أسامة العبد: "الجميع يتفق على الأزهر هو المظلة الواقية وعلى مكانة الأزهر العلمية فى كل مكان".
كان اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، السابق قد شهد جدلا واختلافا بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى وفقا لما انتهت إليه اللجنة فى وقت سابق، على أنه "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، إلا أن هيئة كبار العلماء مؤخرا أرسلت تعديلات على مشروع القانون وطلبت حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، معتبرة أنها جهة تنفيذية وغير علمية، على أن يرجح رأى هيئة كبار العلماء فى حالة تعرض الجهات المذكورة.
وقدمت وزارة الأوقاف خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية بالبرلمان، يثبت بشكل رسمى وجود الإدارة العامة للفتوى فى الوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة