جيش مفكك ألقى جنرالاته وقياداته فى غياهب السجون، وحياة سياسية مضطربة، وسن قوانين قمعية تفتك بالوضع الملتهب أصلا، ومعارضة كممت أفواهها وقمعت داخل وخارج البلاد، هكذا أصبح المشهد فى تركيا بعد أن تحولت إلى نظام رئاسى يهيمن عليه الرجل الواحد ويحكم بقبضة حديدية ليبطش بمعارضيه، حيث كشف تقارير إخبارية عن تنفيذ الاستخبارات التركية التى يهيمن عليها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عملية نوعية داخل الأراضى الأوكرانية للقبض على معارضين اثنين.
وكثفت مؤخرا الأجهزة الأمنية التركية عملياتها النوعية خارج تركيا لتصفية المعارضة، وقامت باختطاف عناصر معارضة للنظام التركى وتصفية آخرين، وفضحت وكالة (نوفينا) الأوكرانية للأنباء الإجراءات الأخيرة التى قام بها جهاز الاستخبارات التركى حيث نفذ عملية سرية، وقام من خلالها باختطاف شخصين فى أوكرانيا بتهمة انتمائهما لحركة الخدمة المعارضة للنظام، ورحلهما إلى تركيا، دون علم السلطات الأوكرانية.
عملية الاختطاف تم تنفيذها فى 12 يوليو الجارى مستهدفة اثنان هما صالح زكى يغيت وشخص آخر، بتهمة انتمائه لحركة الخدمة، وصدرت فى حقه مذكرة اعتقال أمس الأربعاء فى تركيا، وبحسب الوكالة الأكرانية، فإن جهاز الاستخبارات الأوكرانى ووزارة الداخلية الأوكرانية وكذلك النيابة العامة ليس لديهم أى معلومات حول عملية الخطف التى نفذها جهاز القمع التركى على الأراضى الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية" قال موقع strana.ua الأكثر متابعة فى أوكرانيا أن جهاز الاستخبارات التركى يستعد لشن عمليات أخرى داخل أوكرانيا، ونشر مجموعة أسماء لأتراك مقيمين فى أوكرانيا، وقال الموقع أن تركيا تخطط لاختطافهم وترحيلهم إلى أنقرة.
عملية أوكرانيا لم تكن الأولى بل قام جهاز القمع الاستخباراتى فى تركيا باختطاف كثير من العناصر المعارضة، وشهدت الأشهر الأخيرة ترحيل أكثر من 80 مواطنا تركيا من أنصار حركة الخدمة المعارضة المقربة من الداعية فتح الله جولن، من 80 دولة إلى تركيا، بحسب تصريح لنائب رئيس الوزراء السابق بكر بوزداغ فى أبريل الماضى.
كما نفذ جهاز المخابرات التركى عملية اختطاف وترحيل 6 أتراك من كوسوفو قبل 3 أشهر خلال عملية سرية أثارت أزمة سياسية فى بريشتينا حيث نددت وسائل الإعلام بـ"عملية خطف" وأشعلت الرأى العام الدولى وأقيل على إثرها مسئولين كبار فى كوسوفو بينهم رئيس المخابرات ووزير الداخلية، وتم توقيف 3 أشخاص فى مارس فى الجابون وأعيدوا إلى تركيا فى أبريل مع عائلاتهم.
وفى يناير 2017، رفضت المحكمة العليا باليونان إعادة 8 عسكرين أتراك إلى أنقرة اتهمتهم الأخيرة بالمشاركة فى تحركات الجيش فى منتصف يوليو 2016، للإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ونفى العسكريون الثمانية مرارًا أى تورط لهم فى محاولة تحركات الجيش، مؤكدين أنهم قرروا الفرار خوفًا من عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركى مجددًا على الحكم.
وبسبب التنكيل والاعتقالات التعسفية بحق المعارضة فر الكثير منهم إلى بلدان أوروبية عقب محاولة الجيش الإطاحة بأردوغان، ومنذ يوليو 2016 بدأ النظام حملة تطهير للمعارضة داخل وخارج تركيا، تم على إثرها مؤخرا فصل 7 آلاف ضابط و150 لواء من الخدمة فى الجيش، يقف ولم التنكيل بالجيش التركى على يد نظام أردوغان عند الإقصاء من المؤسسة العسكرية، بل امتد إلى عملية اعتقالات تعسفية لم تتوقف على مدار العام الماضى، حيث اعتقل النظام 50 ألفا و510 أشخاص من بينهم 169 برتبة جنرالا و7 آلاف و9 برتبة عقيد و8 آلاف و815 فرد أمن، بالإضافة إلى 24 واليا و73 نواب و116 محافظا 2431 قاضيا ومدعيا عاما.
وعاشت المعارضة التركية أسوء عصور القمع فى تاريخها المعاصر، بين حملات تصفية وتسريح واعتقالات متواصلة وملاحقات قضائية، وممارسات قمعية فى الداخل، ما دفع العديد منهم بطلب اللجوء السياسى مع عوائلهم إلى أوروبا مؤخرا هربا من بطش النظام.
