"كشف حساب" دور الانعقاد الثالث للبرلمان.. مجلس النواب لاحق الإرهاب تشريعياً ودعم الجيش والشرطة فى حربهما الضروس.. وشهد أول أداء يمين تحت قبته لرئيس الجمهورية.. والنواب: استغلال جيد لكل دقيقة لصالح الشعب

- الإجراءات الجنائية فى حاجة لمزيد من المناقشات.. التصالح فى «المخالفات والبناء الموحد» جاهزان.. والأزهر والأوقاف يقرران مصير تنظيم الفتوى

 

264 ساعة عمل بـ71 جلسة عادية وجلستين طارئتين وجلسة أداء الرئيس اليمين

 

عقد المجلس 74جلسة منها 71 جلسة عادية وجلستين طارئتين وجلسة أداء اليمين الدستورى بساعات عمل نحو 264 ساعة

أما جلسة أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورى فاكتسبت أهميتها لأن كانت المرة الأولى التى يؤدى فيها الرئيس اليمن، أمام نواب الشعب المصرى منذ عام 2005، وذلك لغياب البرلمان.

 

 

أما على المستوى الرقابى فقد بلغ عدد البيانات العادلة التى استمع إليها المجلس من النواب 203 بيانات عاجلة، وناقش المجلس 385 طلب إحاطة، فى حضور الوزراء المختصين الذين وجهت إليهم طلبات الإحاطة، وبلغ عدد الأسئلة التى أرسلها النواب لحكومة 45 سؤالا، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس وأحالها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها نحو 827 اقتراحا برغبة.

 

إقرار حزمة قوانين غير مسبوقة

 

ويرصد كشف حساب المجلس على المستوى التشريعى أن عدد مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس فى دور الانعقاد الثالث نحو 192 وهو عدد غير مسبوق لم يتم إنجازه فى أى دور انعقاد خلال البرلمانات السابقة.

 

وبلغ عدد الاتفاقيات الدولية التى وافق عليها المجلس نحو 66 اتفاقية، وتضمنت القوانين التى أصدرها المجلس حزمة متنوعة، حيث وافق البرلمان على حزمة قوانين غير مسبوقة فعلى المستوى الاجتماعى أقر قانون التأمين الصحى الشامل وقانون ذوى الإعاقة وقانون المجلس القومى للمراة وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ووقانون حماية المستهلك.

 

 

وعلى المستوى الأمنى أقر مجموعة من القوانين التى تساعد الدولة فى معركتها ضد الإرهاب، وتعطى بعض الحقوق لضحايا العمليات الإرهابية فوافق على قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وقانون المجلس الاعلى لمواجهة للإرهاب والتطرف وقانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً توداولها والاتجار فيها، وقانون إنشاء صندوق تكريم مصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقانون مكافحة جرائم المعلومات وقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة.

 

 

 

7 قوانين أثارت الجدل تحت القبة أبرزها الصحافة والجنسية ومعاشات الوزراء

 

أثار عدد من القوانين الجدل خلال مناقشتها داخل البرلمان من بينها: القوانين المنظمة للصحافة وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشروع قانون بإصدار الهيئة الوطنية للإعلام ومشروع قانون بإصدر الهيئة الوطنية للصحافة التى أقرها المجلس خلال جلساته الأخيرة.

 

وقد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام التى ناقشت وأعدت تقاريرها حول القوانين أن المجلس استجاب لملاحظات مجلس الدولة ومقترحات نقابة الصحفيين، واستشهد بإلغاء الحبس الاحتياطى من قانون تنظيم الصحافة، حيث تم تعديل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالآتى: «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، وذلك بدلا من النص الذى كان موجودا فى مشروع القانون، ووافق عليه مجلس الدولة فى مراجعته للقانون كان كالتالى: «لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».

 

 

 

ومن أبرز ما أثار جدلا تحت القبة تعديل قانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول واقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية

 

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردا على ما اثير من جدل حول أن القانون سيؤدى إلى بيع الجنسية فأكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس بدعة، إنما يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة، قائلاً: الجنسية المصرية عمرها ما كانت للبيع.. والقائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق وأقول من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط فى أى ذره من ترابه.. وما يقال كلام رخيص ومجرد استغلال».

 

 

هناك أيضا قانون أثار الجدل تحت  وهو مشروع قانون تعديل بعض أحكام المعاملة المالية لرئيس النواب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وشهدت المناقشات جدلًا حول الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم الذى صدر منذ 50 يوما، ويقضى بأن يكون %80 من آخر مكافأة يتحصل عليها، فى حين أن التعديل يلزم بأن يكون المعاش على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن %25 من أجر التسوية ولا تزيد عن %80 من أجر التسوية.

 

القانون السادس هو قانون التأمين الصحى، وكان الجدل حول المواد الخاصة بالتمويل والموارد المالية وقيمة الاشتراكات للعوائل عن الطفل والزوجة غير العاملة وأصحاب المعاشات.

 

القانون السابع هو قانون التنظيمات النقابية وكان الجدل حول عدد اعضاء تشكيل المنظمات النقابية.

 

6 قوانين «ملهاش نصيب»

 

تأكد تأجيل إقرار عدد من مشاريع القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة وانه من المتوقع رفع دور الانعقاد الاسبوع المقبل عقب الرد على بيان الحكومة، فى الجلسات العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

 

ومن أبرز هذه القوانين، قانون الإجراءات الجنائية، التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل البناء الموحد119 لسنة 2008، وقانون الإدارة المحلية، وقانون المرور، وقانون تنظيم الفتوى العامة، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تم الانتهاء من مناقشتها والبعض فى حاجة لمزيد من المناقشة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.

 

قانون الإجراءات الجنائية

 

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد المزيد من الجلسات لمزيد من مناقشة مشروع القانون خاصة وان التعديل على القانون يعد هو الأول منذ 47 عامًا، ويشمل نحو 270 مادة من أصل 560 إجماليا عدد مواد القانون، من خلال استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه، ولهذا يتطلب القانون مزيد من النقاش وأصبح أكيدا خروجه من دور الانعقاد الثالث الذى يتبقبى له أيام قليلة ويتم رفعه.

 

قانون التصالح فى مخالفات البناء

 

على الرغم من انتهاء مناقشة مشروع القانون إلا أنه خرج من دور الانعقاد الثالث، ووفقا للقانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ما عدا تلك التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، حقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008

 

من القوانين التى تم الانتهاء من مناقشتها أيضا ولكن لم يتم إقراره على الرغم من توقع جميع النواب بما فيهم نواب لجنة الإسكان المعنية بها مناقشة مشروع القانون إقراراه خلال دور الانعقاد الثالث.

 

مشروع قانون الإدارة المحلية

 

من القوانين المهمة التى تعالج ثغرات الموجودة فى القانون الحالى، وذلك من خلال العقوبات الصارمة للمخالفين وزيادة الغرامات المالية، بالإضافة إلى تنظيم استخراج تراخيص القيادة وتسيير السيارات وحظرها فى حال الصالح العام.

 

 

قانون تنظيم الفتوى العامة

 

على الرغم من انتهاء مناقشته بلجنة الشؤون الدينية والأوقاف إلا أن مشروع القانون مازال ينتظر الموافقة النهائية على التعديل المرسل من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أبرز هذه التعديلات رفض أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.

 

 

شهادة رؤساء اللجان النوعية

 

وصف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دور الانعقاد الثالث بـ«النموذجى» لما شهده من إقرار للعديد من التشريعات المؤثرة والمهمة، منها قانون تنظيم المناقصات والصندوق وتعديلات الضرائب على الدخل ومجموعة التشريعات الخاصة بدعم برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار والتراخيص الصناعية، ولفت عيسى إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين خرجت تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى بشكل أساسى وتدعم التنمية الاقتصادية.

 

وأعرب عيسى فى تصريح لـ«اليوم السابع» عن فخره واعتزازه بعمل لجنة الخطة والموازنة على مدار السنوات الماضية، وبالأخص خلال دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن اللجنة بذلت جهدًا مميزًا على صعيد مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المتالية 2018/2019، موضحا أن اللجنة ناقشت موازنتين الأولى هى موازنة الأبواب والبنود والثانية هى موازنة البرامج والأداء على مستوى 21 وزارة، مؤكدا أن هذا عمل غير مسبوق فى تاريخ البرلمان المصرى.

 

كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن تقريرى اللجنة بشأن موازنة 2018/2019 والحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017 كانا مميزان، وطرحا الإيجابيات والسلبيات دون أى مواربة، لافتا إلى قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بتشكيل لجنة تعكف على دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة لما تضمنه التقرير من توصيات هامة وتبدأ عملها الأسبوع بعد القادم.

 

وأضاف أن قانون «تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة» والمعروف بقانون المناقصات والمزايدات خرج من اللجنة نموذجًا لما يجب أن تصدر عليه القوانين، موضحا أن هذا القانون سيُشكل نقلة ضخمة فى قطاع التعاقدات الحكومية، ويحل ثلث المشكلات الاقتصادية فى مصر.

 

كذلك أشاد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بأداء المجلس النيابى خلال دور الانعقاد الثالث الأكثر من جيد جداً، مشيراً إلى أن المجلس استغل كل دقيقة من دقائق انعقادة سواء من خلال الجلسات العامة أو اللجان النوعية استغلالاً جيداً ومتميز لصالح المواطن المصرى وتلبية احتياجاته، ودعم مسارات عملية التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وأضاف عامر، أن الدور الثالث شهد جانبا رقابيا قويا من جانب مجلس النواب، سواء باستخدام الأدوات الرقابية أو فيما يتعلق بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة وممارسة دوره فى منحها الثقة البرلمانية، بالإضافة إلى أن هذا الدور كان مميزاً، حيث شهد جلسة خاصة أدى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الثانية له، وألقى خلالها بيانه إلى الشعب ليستعرض فيها خطته للمرحلة القادمة، والمجلس النيابى يقدر دور الرئيس فى نهضة مصر والجهود التى بذلها من بنية تحتيه واسعه ومشروعات قومية.

 

وتابع عامر، أن دور الانعقاد شهد تجديد حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ، فى إطار المواجهة التشريعية للإرهاب البغيض دعما جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية فى حربهم الضروس ضد الأرهاب الأسود.