بعد وفاة الملك فؤاد، اضطر الأمير فاروق أن يقطع تعليمه فى إنجلترا ويعود إلى مصر فى 6 مايو سنة 1936، ونصب ملكًا على البلاد خلفًا لوالده الملك فؤاد الأول، وذلك وفقًا لنظام وراثة مصرى وضعه الملك فؤاد بنفسه.
ولأن فاروق كان قاصرًا ولم يبلغ بعد السن القانونية، فقد تم تشكيل مجلس وصاية برئاسة ابن عمه الأمير محمد على بن الخديوى توفيق، شقيق الملك فؤاد الأول "الذى أصبح وليًا للعهد"، وكان سبب اختياره هو من بين أمراء الأسرة العلوية لكونه أكبر الأمراء سنًا، وبعضوية محمد شريف صبرى باشا، وعزيز عزت باشا.
واستمرت مدة الوصاية ما يقارب السنة وثلاثة شهور إذ أنّ والدته الملكة نازلى خافت أن يطمع الأمير محمد على بالحكم ويأخذه لنفسه، فأخذت فتوى من الشيخ المراغى، شيخ الأزهر بأن يحسب عمره بالتاريخ الهجرى.
وتوج فاروق ملكًا رسميًا بتاريخ 29 يوليو 1937، مع تعيين الأمير محمد على باشا وليًا للعهد وظل بمنصبه حتى ولادة نجل فاروق الأول أحمد فؤاد.
ويذكر الدكتور حسين حسنى باشا، السكرتير الخاص للملك فاروق فى كتابه (سنوات مع الملك فاروق) عن الاحتفال بتنصيب الملك فاروق فيقول: ولقد كانت حفلات تولية الملك عيدًا بل مهرجانًا متواصلاً لم تر البلاد له مثيلاً من قبل، ولم يسبق أن زخرت العاصمة بمثل ما احتشد فيها خلالها من جموع الوافدين إليها من أقصى أنحاء البلاد ومن الخارج للمشاركة فى الاحتفاء بالملك الشاب أو لمجرد رؤية موكبه للذهاب إلى البرلمان ولتأدية الصلاة أو لحضور العرض العسكرى أو لاجتلاء الزينات التى أقيمت فى الشوارع والميادين وعلى المبانى العامة والخاصة.
كما شهد القصر فيها ما لم يشهده من قبل من ازدحام فاضت به جوانبه وجوانب السرادق الكبير الذى أقيم فى ساحته لاستقبال المهنئين يوم التشريفات التى امتدت ساعتين أطول مما كان مقدرًا لها، وظل الملك خلالها واقفًا على قدميه لمصافحة كل فرد من المهنئين ما جعله يطلب فترة قصيرة للراحة، وفضلاً عن ذلك فإن ممثلى تلك الجموع من مختلف الفئات والهيئات دعوا إلى حفلة الشاى التى أقيمت بحديقة القصر فى آخر أيام الحفلات، وأخذ الملك يتنقل بين الموائد المختلفة لتحية المدعوين قبل أن يأخذ مكانه على المائدة الكبرى وسطهم، وقد كان سعيدًا كل السعادة بما تم على يده من فتح جديد فى تقاليد القصر وما كان يحوطه به الشعب من مظاهر وتجاوب معه.
