قالت نقابة تمثل موظفى الحكم المحلى بمالى، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء الموظفين المسؤولين عن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية هذا الشهر مدوا إضرابهم لأجل غير مسمى حتى تلبى مطالبهم بتحسين الأوضاع الأمنية وزيادة الرواتب.
وتشمل مهام العاملين توزيع بطاقات الهوية اللازمة للتصويت فى الانتخابات التي ستجرى يوم 29 يوليو. وكانوا قد بدأوا إضرابا لمدة سبعة أيام فى 25 يونيو للاحتجاج على ظروفهم عملهم ومعيشتهم.
وزاد الإضراب من الغموض المتصاعد بشأن قدرة الحكومة على تأمين الانتخابات. وهاجم متشددون إسلاميون الأسبوع الماضي مقر قاعدة عسكرية إقليمية فى وسط مالى، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.
كما قتل أربعة مدنيين يوم الأحد فى هجوم بسيارة ملغومة استهدف جنودا فرنسيين فى الشمال.
وقال أوليفييه تراوى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين المدنيين، إن نقابتين تمثلان العاملين المحليين مددتا الإضراب، أمس الاثنين، بعد أن انقضت مهلة مُنحت للحكومة للوفاء بمطالبهم فى الأول من يوليو.
