أقرّ مسئولون بالاتحاد الأوروبى، بأن حيلة بروكسل فيما يتعلق باستخدام تمويل من بنك الاستثمار الأوروبى لدعم الاتفاق النووى الإيرانى هو أمر "رمزى تماما"، وذلك وسط مخاوف من أن تؤدى العقوبات الأمريكية على طهران إلى تخلف الصندوق متعدد الأطراف عن تقديم التمويل اللازم لدعم المشروعات فى إيران.
ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، اليوم السبت، عن بنك الاستثمار الأوروبى - وهو صندوق مستقل - أن البنك "لا يمكنه دعم مشروعات فى إيران تحت الظروف الجارية"، فيما أشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية المحتملة على الأطراف التى سترتبط بعلاقات تجارية أو تمويلية مع طهران قد تقصى البنك من أسواق الدولار.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن، فى مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) والذى دخل حيز التنفيذ فى يناير 2016، ورُفعت بموجبه العقوبات الدولية الموقعة على طهران مقابل الحد من برنامجها النووى.
وتخبر واشنطن منذ ذلك الوقت الدول الأخرى بضرورة التوقف عن شراء النفط من الدولة صاحبة العضوية بمنظمة أوبك، بدءا من 4 نوفمبر المقبل، مهددة بعواقب مالية ستواجه الدول التى تخالف ذلك.
لكن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تعهدت بالبقاء فيه، غير أنها بدت غير قادرة على منع شركاتها من الانسحاب من إيران خوفا من العقوبات الأمريكية.
ولجأت المفوضية الأوروبية إلى الاستعانة بدعم صندوق الاستثمار الأوروبى لاستثمارات الاتحاد فى إيران، كوسيلة لإبقاء طهران ملتزمة بالاتفاق النووى بعد انسحاب واشنطن وإعادة العقوبات الأمريكية.
من جانبه، أكد متحدث باسم بنك الاستثمار أن البنك ليس ملزما بالاستثمار فعليا فى المشروعات داخل إيران، حتى إذا غيّرت المفوضية الأوروبية القوانين الحاكمة للبنك كما أعلنت مؤخرا لتقليل مخاطر الاستثمار فى البلد الآسيوي، وهو ما أكده أيضا متحدث باسم المفوضية، مُقرا بأن التحرك الأوروبى الأخير كان "رمزيا"، لكنه سيسمح بتقليل مخاطر الاستثمار حال تخفيف التصعيد فى الخلاف الأمريكي-الأوروبى بشأن الاتفاق النووى والعقوبات على إيران.
