تنظر المحاكم الاقتصادية نوع معين من القضايا، وتختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة، وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 ، وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008.
ماهى المحاكم الاقتصادية؟
المحاكم الاقتصادية هى المحاكم التى أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها في أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ومن المعروف أن محاكم الاستئناف في مصر – وفقا للنظام القضائى القائم – توجد في : - القاهرة ، الاسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، الإسماعيلية ،بنى سويف ، أسيوط ، قنا، لذلك فقد نشأت ثمانى محاكم اقتصادية فى دوائر اختصاص محاكم الاستئناف المذكورة .
لماذا أنشئت؟
1.إن القضاء المتخصص قد أصبح من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
2. أن القضاء المتخصص يعنى توفير العناصر التى تضمن دقة الفصل فى المنازعات الاقتصادية، وصدور أحكامه وتنفيذها فى آجال مناسبة ، وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة.
3. الحاجة إلى آليات قضائية إجرائية حديثة، تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية ، وتمنح الخصوم فرصاً متساوية لإنهاء النزاع صلحاً.
4. حتمية التطوير والتحديث القضائى – وفق الخطة التى انتهجتها وزارة العدل– اقتضى وجودها للتيسير على المتقاضين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة