أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن زيادة التعداد السكانى تمثل أزمة تسعى الحكومة والبرلمان لمعالجتها خلال الفترة القادمة ، خاصة وأنها تؤثر على الأمن القومى وتلتهم معدلات التنمية .
وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تنسق مع البرلمان حزمة من التشريعات لمواجهة زيادة التعداد السكانى، من بينها بحث ودراسة تأخير سن الزواج، وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، والعمل على محو الأمية.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن من بين المقترحات أيضا إعداد تشريع لضبط التعداد السكانى والذى تعكف وزارة الصحة على إعداده، وسيشمل حوافز إيجابية متعددة، وهى قيد الإعداد حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل حوافز فى التعليم والدعم للأسرة المثالية لمن تنجب طفلين فقط .
ولفت إلى أن الزيادة السكانية فى مصر لابد من مواجهتها، خاصة وأن كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدا من الخدمات من إسكان أو خدمات صحية، مشددا على أن الانفجار السكانى يرتبط بالتوعية المجتمعية وقناعة المجتمع بهذ الأمر وبالوعى والتنوير، فالدين الإسلامى لا يمنع تنظيم النسل بل يبيح للمرأة الامتناع عنه وتنظيمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة