التنمية لا تعنى تركيز الجهود فى العاصمة وتجاهل الأطراف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. حيث تظل العاصمة عنصر جذب سكانى، بينما المحافظات طاردة للسكان. على العكس مما يجرى فى كل دول العالم الحديثة، حيث تتم التنمية بشكل عادل يتيح تكافؤ الفرص بين مواطنى البلد الواحد.
فى مصر طوال عقود عانت الأقاليم خاصة الريف المصرى من تجاهل وإهمال، وحتى المشروعات الصناعية التى كانت تمثل نقاط تنمية واقتصاد تدهورت، مثل صناعة النسيج بالمحلة أو الألمونيوم أو السكر. وبقيت الزراعة خارج إطار التحديث ولم تعد نشاطا اقتصاديا للأسر، الأمر الذى أدى إلى التخلى عن الأرض وتدمير الأرض الزراعية لصالح البناء.
فى الأقاليم والريف تضاعف السكان ولم تتضاعف الفرص الصناعية والاستثمارية، وفى كل دول العالم تمثل الضواحى والريف عناصر تنمية وجذب خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعى والصناعات القائمة حوله.
حتى الآن لا توجد خرائط واضحة للتنمية يمكنها أن تمثل عناصر جذب للاستثمار، ولا يمكن الحديث عن استثمارات خارجية، بالرغم من أهميتها من دون القدرة على جذب استثمارات داخلية، وخلال عقود عانت الأطراف بالصعيد والوجه البحرى من شبه تجاهل بالرغم من أنها تنتج حوالى %90 من الغذاء وأيضا الإنتاج الزراعى والخامات الصناعية.
وخلال السنوات الأخيرة، يظهر حجم الجهد فى نقل مشروعات التنمية من العاصمة إلى الأطراف جنوبا وشمالا، بعد عقود عانى فيها الريف فى الصعيد ووجه بحرى من تجاهل وإهمال.
نقول هذا بمناسبة قناطر أسيوط الجديدة التى افتتحها الرئيس السيسى وهى أحد مشروعات التنمية المهمة، تساعد على تحسين الرى فى 1.6 مليون فدان، بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، وتمثل خمس مساحة الأرض الزراعية بمصر ومعها محطة مائية لتوليد كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا. وتم فيها إجراء تحويل مجرى النيل ثم إعادته لأول مرة منذ السد العالى.. ويفترض أن يتوازى هذا الجهد مع جهود لإزالة أى اعتداءات على النيل ومواجهة عمليات السطو على النهر التى تمثل ظاهرة فى انحاء مصر المختلفة.
هناك مناطق صناعية واقتصادية فى محافظات بحرى والصعيد يفترض أن يتم ربطها بخرائط التنمية التى تحتاجها هذه المحافظات، بعيدا عن كونها مجرد استثمارات عقارية ومخازن للقيمة، ويفترض توفير خرائط لمشروعات صغيرة ومتوسطة للتسويق والصناعات التى يمكن أن تقوم على الإنتاج الزراعى، فضلا عن مشروعات سياحية.
من هنا تأتى أهمية تزامن افتتاح قناطر أسيوط مع افتتاح متحف سوهاج الإقليمى، بعد عقود طويلة تأخر فيها إنجاز المتحف والذى يمثل خطوة مهمة على الخريطة الثقافية والسياحية، المتحف الإقليمى على 8500 متر مربع ويحوى أكثر من 1000 قطعة أثرية فرعونية وقبطية وإسلامية. مع عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بسوهاج، كبارى وطرق ومشروعات إسكان ومحطات مياه وصرف ومحاور.
وفيما يتعلق بالمتحف فى سوهاج، فإن كل محافظة فى مصر يفترض أن يكون فيها متحف، لأن كل محافظة لها جانب من التاريخ ويمثل متحف سوهاج خطوة مهمة على الطريق، باعتبار أن الثقافة يفترض أن يكون لها نصيب فى محافظات مصر، والثقافة تعنى الكتاب والمسرح ودور العرض، والتى يمكن أن تكون مكانا لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة للموهوبين أن يقدموا ما لديهم ولا ينتظروا الانتقال إلى القاهرة التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنات والأضواء.
ومن هنا فإن التنمية الحقيقية هى التنمية العادلة التى تتعامل مع المحافظات بقيمتها وإنتاجها، الصعيد والريف ينتجون %90 من الغذاء، لكنهم لا يحصلون على %10 من الاهتمام، وآن الأوان لتصحيح المعادلة.
