خفض مكتب الميزانية فى الكونجرس الأمريكى بشكل طفيف الاثنين، توقعاته للنمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة للسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية.
وبات مكتب الميزانية وهو هيئة فيدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهورى والديموقراطى، يتوقع نموا فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 3,1% عام 2018.
وهذه النسبة تتخطى بـ 0,6% نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2,6%، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقعات مكتب الميزانية فى نيسان/أبريل حيث كان يراهن على 3,3% للعام 2018.
وبعدما بقى النمو قويا فى النصف الأول من السنة مع تسجيل 4,1% فى الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.
وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ "مرده عدة عوامل حفزت النمو فى الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع حاد فى الصادرات الزراعية"، مشيرا إلى أن هذه العوامل "إما ستضعف أو ستنعكس".
وكان النمو القوى الذى حققه الاقتصاد الأول فى العالم بين أبريل ويونيو، الأقوى خلال 4 سنوات، وما ساهم فى تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات ولا سيما من الصويا قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ.
ويؤكد الرئيس دونالد ترامب من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو فى إجمالى الناتج الداخلى يفوق 5% خلال الفصل المقبل.
لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو فى النصف الأول من السنة المدعوم من "تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة" لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها.
وأكد أن "التعديلات الأخيرة فى الرسوم الجمركية التى أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحد من المبادلات فى ما بينها".
وتابع المكتب أن هذه التدابير "بحعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنا فى السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى كلفة فى الخارج، فإن هذه التعديلات فى الرسوم الجمركية ستحد من حجم الواردات والصادرات على السواء".
وعمدت إدارة ترامب منذ مطلع العام سعيا منها لخفض العجز التجارى الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألومنيوم والصلب، المستوردة من عدة بلدان من بينها الصين. كما فرضت رسوما جمركية إضافية منذ يوليو على منتجات صينية بقيمة حوالى 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 مليار من البضائع الإضافية اعتبارا من 23 أغسطس.
وردت كندا والصين والاتحاد الأوروبى بفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع أمريكية.
