جدل برلمانى واسع حول مشروع القانون الذى أعلنت النائبة آمنة نصير عن إعداده، بشأن معاقبة الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل و توجيه لوم أخلاقى للفتاة، لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر، بعدما رأى البعض أن التشريع لن يفيد فى حل المشكلة وأن التوعية الأخلاقية أهم، فيما اختلف آخرون على العقوبة الواردة فى التشريع المقترح.
أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت فى إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة ، لافتة إلى أنها سنتنتهى منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.
وأضافت "نصير" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفياً عام على الأقل، واستطردت: " سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفى خبية أملها ومستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة".
وأشارت الدكتور آمنة نصير، إلى أنها ستستعين بكافة المستشارين من الجهات المعنية وذوى الشأن لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون، فضلاً عن فتح نقاش موسع حوله بعد إحالته للجان النوعية من قبل الأعضاء، إلى جانب احتمالية إجراء حوار مجتمعى حول المشروع ليحقق توافق مجتمعى، ويسانده وسائل الاعلام المختلفة.
بينما اختلفت النائبة غادة عجمى مع العقوبة الواردة فى المشروع المقترح، مطالبة بمعاقبة الفتاة المتزوجة عرفياً هى الأخرى مثلها مثل الشاب، مضيفة: " فيه ستات واخدينها سبوبة علشان يطَّلقوا وياخدوا المعاش فبتتجوز عرفى، و دي سرقة للدولة"، مقترحة بأن تكون العقوبة للشاب والفتاة، هى الحبس من عام إلى ثلاثة أعوام حد أقصى.
واعتبر إلهامى عجينة عضو مجلس النواب أن العقوبة الواردة فى التشريع المقترح بها خلل، مقترحاً أن يُبرئ الشاب من العقوبة، وتكون العقوبة على الفتاة أغلظ، مضيفاً: " المفروض البنت عندها حياء أكتر من الولد، ولو البنت ما وافقتش من الأول مش هيكون فيه زواج عرفى، إذن هى أساس المشكلة، وأنا غير موافق على عقوبة السجن، لإنها مكلفة جداً على الدولة".
واقترح "عجينة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تكون العقوبة على الفتاة غرامة مالية كبيرة، وإعلان زواجها فى الصحف الرسمية، متابعاً، : " هنقول فى الإعلان إن فلانة تجوزت عرفى من فلان الفلانى، بحيث تكون فاضحة أمام أهلهم ومجتمعهم، فضلاً عن ضرورة المواجهة أخلاقيا، عن طريق التوعية الدينية، بشروط قاسية من الأزهر تُلزم الجميع باحترامها".
لكن النائب محمد أبو حامد، كان له رأى مختلف تماماً، فرأى أنه لا جدوي بالأساس من مشروع القانون، وأن فرض عقوبة سالبة للحرية ستجعل الناس تتمتنع عن الإعلان فقط، مضيفاً، : " الأمر ليس بهذة البساطة، لكن هذا التشريع يحتاج دراسة دستورية عميقة جداً، لاسيما قانون الأحوال الشخصية ، كون هناك ارتباط وثيق بين القانون والزواج بكل أشكاله ".
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن فكرة المشروع ستكون محل نقد دستورى، مؤكداً أنه سيرفض مناقشته تحت قبة البرلمان إلا بعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل، مشدداً على أن الحل الوحيد للأزمة عن طريق مواجهة فكرية واجتماعية وتغير فى الظروف الاقتصادية، وبحث فى أمور الزواج، والإجابة على السؤال، هل نظام الزواج مُيسر أم ليس مُيسراً .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة