قضت محكمة الأسرة بزنانيرى بإسقاط حضانة جدة عن طفلتى نجلها لعدم أمانتها لرعايتهما بسبب صمتها على أفعال الأب، والحكم بمنحها للأم بالرغم من زواجها، بعد ثبوت اتهام الأب بالإساءة للطفلتين وتعنيفهما، وصدور حكم بحبسه.
تفاصيل الدعوى التى أقامتها الزوجة "سامية.ك"،أمام محكمة الأسرة بزنانيرى لاسترداد حضانة طفلتيها بعد اتهام طليقها بالتسبب بعاهة جزئية لطفل وصدور حكم قضائى ضده ثم تقدمه باستئناف، أكدت فيها أنها تزوجت من "ص.ح"، بموجب عقد شرعى، وأنجبت منه طفلتين، ثم تحصلت على حكم بالطلاق بسبب تعنيفه لها واعتياده على ضربها منذ 3 سنوات بسبب خلافات نشبت بينهم بعد علمها بتعاطيه للمواد المخدرة التى أثرت على اتزانه، ورفضه ترك تلك التصرفات المشينة، مما دعاها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بإسقاط حقه لرؤية الطفلتين.
وأكدت الزوجة، أن طليقها استغل زواجها لأخذ الطفلتين منها ومعاقبتها على الطلاق ورفضه تمكينها من رعايتهما بسبب إدمانه وسوء أخلاقه لتتحصل والدته على حضانة الصغيرتين ويبدو أن مسلسل تعنيفهما وحرمانهما حتى من حق الذهاب للمدرسة خوفًا من رؤيتها لهم.
وأضافت: خلال جلسات القضية التى اتهم فيها الأب بالتسبب بعاهة جزئية لطفل تقدمت بمستندات تفيد تعنيف طفلتها على يد جدته وعلاقتها مع بعض الخارجين عن القانون.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الحق فى الحضانة يثبت للأم ثم المحارم فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها.
وتابعت الحيثيات، أن الحضانة بمقتضاها تكون بالإشراف على رعاية الصغير، وتضمن شروطها أن يكون الشخص الذى يقوم بتلك المهمة بالغ عاقل وحر، وأنه يخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن يكون أمين على المحضون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة