حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مع ضابط بمصلحة التهرب الضريبى لاتهامه بتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته فى إطار تحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة رئيس مصلحة الجمارك"، واتهام رئيس المصلحة وآخرين بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفتهم، وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهم، والتى تضمنت مواجهته بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين ضده، حيث أكدت التحريات الأمنية، أن المتهم تورط فى التلقى والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة، وأنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية، مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وذكرت التحريات الرقابية الأولية، عن اشتراك المتهم فى تلقى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حيث استمعت النيابة لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهم، وتكشف تورطه بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالجمارك.
وواجهت النيابة المتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها المتهم وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، واستعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، كما واجهته بالأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله، والتى تضمنت أوراق تثبت تورط المتهم فى إهدار المال العام، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبسه 15يوماً على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أيام على خلفية استكمال التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وسيتم استكمال التحقيقات فى الأوراق المضبوطة بحوزته خلال الأسبوع الجارى، فيما استمعت النيابة لأقوال ضابط آخر بمباحث بور سعيد على سبيل الاستدلال وقررت إخلاء سبيله.
وكشفت مصادر قانونية، أنه من المقرر عرض المتهم على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق فى اتهامهم بتضخم الثروة وإخفاء أموالهم بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئى تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخلهم بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم والمضبوطة باسمائهم أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.
وواصلت النيابة تحقيقاتها مع باقى المتهمين فى القضية، بعدما اعترف الراشى والوسيط، حول الواقعة تفصيلًا، وقال الراشى: "رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهرى بلغ إجماليه 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية فى صورة ملابس؛ تم ضبطها فى الاستراحة".
كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الساعى الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعى بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشى عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك، وما زالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها حول تقاضى رئيس مصلحة الجمارك رشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
