تقدم ممتاز دسوقى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول استراتيجية الحكومة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات.
وقال "دسوقى"، فى بيان له اليوم، إن زواج القاصرات هو أحد أشكال العنف التى تمارس ضد الأطفال، والتى تزداد حدتها بشكل يهدد المجتمع المصرى، كما أنه يعتبر مخالفة واضحة لنص القانون الذى يمنع تسجيل عقد الزواج دون الـ18 عاما، مضيفًا أنه طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء فإن الفئة العمرية ما بين الـ15 وحتى الـ 17 هى الأكثر عرضة لجريمة زواج القاصرات، وبخاصة فى محافظات الصعيد، حيث شهدت محافظة أسيوط 17 حالة زواج قاصرات خلال 6 أشهر فقط، وهى الحالات المعلن عنها.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن حل هذه الظاهرة لا يكمن فقط فى تطبيق العقوبات، بل أن الأمر يحتاج إلى جهود مجتمعية وحملات توعية مكثفة من أجل إنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة التى تمثل تهديدا كبيرا لقيم الطفولة والإنسانية.
وتساءل دسوقى عن خطة الحكومة للتوعية ضد مخاطر زواج القاصرات، وبخاصة فى قرى الصعيد التى لازالت تحمل موروثات تتنافى مع القيم المعاصرة، مشددا على أن التعليم هو مفتاح الحل للوقاية من زواج القاصرات، حيث أنه يرفع مستوى وعى الفتيات وقيمتهن فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة