فيديو.. الرئيس الإيرانى يمثل أمام البرلمان غدا فى أول استجواب له منذ 2013.. 5 ملفات تحرج روحانى أمام النواب أبرزها الركود الاقتصادى وتدهور العملة.. ورغبة المرشد ببقائه قد تنقذه من تكرار سيناريو عزل "بنى الصدر"

يستعد الرئيس الإيرانى للمثول أمام البرلمان فى أول استجواب له منذ صعوده إلى سدة الحكم فى 2013، بسبب أزمة اقتصادية طاحنة وأوضاع سياسية ملتهبة فى الداخل، واشتعال احتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى تهاوى سعر العملة الوطنية (التومان) أمام العملات الأجنبية وفقدت العملة نحو نصف قيمته منذ أبريل وعودة العقوبات الأمريكية التى أدت إلى خنق اقتصادى.

ويواجه الرئيس الإيرانى غدا المسائلة أمام النواب فى 5 ملفات رئيسية، وهى أولا:فشل الحكومة فى السيطرة على تهريب البضائع والعملة حيث أضر ذلك بالمنتج المحلى الإيرانى الذى رغب المرشد الأعلى فى دعمه بما يسمى بخطة الاقتصاد المقاوم الذى أطلقها قبل عامين، ثانيا: استمرار العقوبات الدولية على المصارف الإيرانية التى لم تتمكن حتى الآن من الانخراط فى النظام الاقتصادى العالمى رغم توقعى الاتفاق النووى فى 2015.

حسن روحانى

ويأتى الملف الثالث على قائمة الملفات التى سيّسأل فيها روحانى وهو امتناع الحكومة عن اتخاذ تدابير صائبة لمكافحة تنين البطالة التى تفشت بشكل كبير ورغم وعوده الانتخابية فى مايو 2017 بمكافحتها إلا أنها أصبحت معضلة كبرى واجهت حكومته بعد أن بلغت 12% بحسب إحصائيات رسمية فى إيران، ووبحسب تقارير صندوق النقد الدولى فإن هذا البلد يقع فى المرتبة الـ24 عالميًا فى البطالة.

رابعا الركود الاقتصادى الذى ساد منذ وقبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية التى دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ فى 7 أغسطس الجارى، وسيتم تطبيقها كاملة فى نوفمبر المقبل، فضلا عن هروب رؤوس الأموال، وانسحاب الشركات الكبرى، وفرض الحظر المالي، ويأتى الملف الأخير والخامس وهو تسارع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية وتراجع قيمة التومان، وتباطوء حكومته فى اتخاذ اجراءات عملية سريعة للحد من نزيف العملة.

وزير الاقتصاد

واستبق البرلمان الإيرانى مسائلة الرئيس بالإطاحة بوزيرين من فريقه الاقتصادى، فقد سحب مجلس الأحد الماضى، الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، خطوة شكلت ضربة جديدة لروحانى، لا سيما وأنها جائت بعد 10 أيام من عزل وزير العمل، على ربيعى فى 8 أغسطس، والذى يعد من أبرز حلفاء روحانى، وكان مستشارا للرئيس محمد خاتمى بين عامى 1997 و2005.

ويأتى عزل رجال روحانى من فريقه الاقتصادى بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب إخفاق الحكومة فى معالجة الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وهروب الشركات الأوروبية من إيران، ففى ديسمبر بدأت احتجاجات على تردى الوضع الاقتصادى فى البلاد وامتدت المظاهرات إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وقتل فيها 25 شخصا، وتشهد البلاد منذ ذلك الوقت احتجاجات متفرقة لسائقى الشاحنات والمزارعين والتجار وتخللتها من حين لآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

#کرباسیان از #وزارت_اقتصاد خداحافظی کرد

با رای موافق نمایندگان مجلس به #استیضاح_کرباسیان، #مسعود_کرباسیان از وزارت اقتصاد برکنار شد
▫️رای موافق #استیضاح: ۱۳۷
▫️مخالف: ۱۲۱
▫️ممتنع: ۲ pic.twitter.com/xBkwJmVFQ4

— گِرا (@GeraaMedia) August 26, 2018

وتجددت الاحتجاجات الأشهر الماضية  فى البازار، وعلق تجار البازار على خلفية الركود الاقتصادى والتى بينما أطلقت عليها "احتجاجات الفقراء"، وبينما رفع المتظاهرون شعارات تطالب طهران بالنأى جانب والخروج من سوريا، وتقليص الدعم المقدم من خزانة الدولة للفصائل والجماعات السياسية الموالية لطهران فى المنطقة، نصح العديد من السياسيين روحانى بالقيام بتغيرات فى فريقه الاقتصادى، لكنه عين فقط محافظا جديدا للبنك المركزى.

ويعانى الاقتصاد الإيرانى من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض قيمة العملة إلى النصف، وتواجه طهران مشاكل اقتصادية منها تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع معدل التضخم وارتفاع جنونى فى الأسعار، ولم يتمكن الفريق الاقتصادى الحالى من تقديم حلول لها.

هل سيتكرر سيناريو عزل "بنى الصدر" لروحانى؟

ومع تصاعد حدة النقاش فى الداخل الإيرانى حول مستقبل روحانى بعد المسائلة، بيد أن النقاش يدور حول تكرار سيناريو عزل بنى الصدر لروحانى، لا سيما وأن جماعات متشددة هددته بالقتل ورفعوا لافتات فى تجمع مدينة قم، مكتوب عليها شعار "بنو الصدر لا يمتلكون دائما فرصة للهروب"، الأمر الذى رأه مراقبون تهديد مبطن بتكرار سيناريو عزل الرئيس الذى حدث مع سلفه أبو الحسن بنى الصدر وهو أول رئيس لإيران، وتم عزله بعد 9 أشهر من تنصيبه عام 1981 وفر خارج البلاد.

وأصبحت كلمة بنى الصدر فى الأدبيات السياسية الإيرانية تعنى "العزل السياسي"، تهديد لوح به خامنئى أيضا أمام روحانى فى 23 يونيو 2017، وهدده بمصير حال حدوث انقسام حين قسم الصدر الشعب إلى مؤيِّد ومعارض، ورآه المرشد الأعلى شيئا خطيرا"، هو نفس التهديد الذى لوحت به جماعة متشددة فى يناير 2017 خلال مراسم يوم القدس حيث أطلقوا هتافات مناهضة لروحانى، واتهموه بالخيانة وشبهوه بـ بنى الصدر.

وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى حال في حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجواباً لرئيس الجمهورية في مجلس الشورى الإسلامي بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر في المجلس، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطي التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى مقام القيادة لإطلاعها.

بنى الصدر

تأييد المرشد ورقة انقاذ روحانى

ورغم قرع المتشددون طبول العزل السياسى لروحانى، ومطالبة الرئيس السابق المتشدد أحمدى نجاد بالتنحى، محمله مسئولية تدهور الوضع الاقتصادى، لا يزال يحظى الرئيس الإيرانى بدعم خامنئى الذى يلعب دورا حساسا لإحداث توازنا بين التيارات السياسية الإيرانية، وقال المرشد الأعلى ألأسابيع الماضية، إنه يتعين أن يبقى روحانى في منصبه لمنع المزيد من الفوضى، فى الوقت نفسه ألقى باللوم أيضا على سوء إدارة الحكومة فى الملف الاقتصادى، وقال "من يطالب بتغيير الحكومة في هذا التوقيت يلعب في أرض الأعداء.. يجب أن تبقى الحكومة وأن تمارس واجباتها بقوة فى حل المشكلات".

من جانبهم أيضا استبعد سياسيون إيرانيون عزل الرئيس، ورأى السياسى الأصولى محمد رضا باهنر فى مقابلة نشرتها صحيفة "أفتاب يزد" يوم السبت 25 أغسطس، أن تغيير الرئيس الآن وسقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة خطوة سيثير الأزمات فى البلاد، وأكد على أن سيناريو العزل الذى حدث لبنى الصدر لن يتكرر لروحانى لأن فى رأيه أن ذلك لن يصب فى مصلحة البلاد ولا توجد امكانية لاحتمالية تكرار الواقعة، فى الوقت نفسه رأى باهنر أن الرئيس فى حاجة لتغييرات حقيقة فى حكومته من أجل حل المشكلات.

روحانى خلال مراسم التنصيب اغسطس 2017