أكد وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان مروان حماده، أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، ليس له أية مصلحة فى عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية، وأنه آخر من يمكن اتهامه بهذا الأمر لأنه هو المعنى الأول بإجراء عملية تشكيل الحكومة.
وقال الوزير اللبنانى – فى حديث لإذاعة صوت لبنان صباح اليوم الاثنين، "إن أى كلام عن تأخير متعمد من جانب "الحريري" لتشكيل الحكومة، إنما يأتى بإيعاز وأمر مطلوب من جهة إقليمية بعينها، لاستهداف سعد الحريرى ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".
وأضاف" إن العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال على حالها، مؤكدا أن "جنبلاط" لن يتنازل عن حقه فى تسمية الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية بالحكومة، معربا عن اعتقاده بأن "جعجع" لن يقبل بالتنازل عن الحصول على 4 حقائب وزارية بدلا من 5 حقائب من دون حصول حصة "القوات" على منصب نائب رئيس الحكومة أو وزارة سيادية ضمن الحصة الوزارية".
وأشار إلى أن موعد الأول من شهر سبتمبر الذى تحدث عن الرئيس اللبنانى ميشال عون لاتخاذه موقفا فى شأن تأخر تشكيل الحكومة، لن يشهد تحولا جوهريا فى أى شىء فى الملف الحكومى، وأنه من الممكن أن يشهد لقاء بين عون والحريرى يتضمن مجددا استعراض المعايير وتوزيع الحقائب والحصص الوزارية بين القوى السياسية.
وقال" إن حل أزمة التشكيل الحكومى يكمن فى اكتمال الظروف الإيجابية الداخلية، وأن يقتنع كل فريق سياسى بعدم إمكانية حصوله على الثلث المعطل فى الحكومة، وألا يفرض أى فريق خيارات سياسية بعينها على الآخرين قبل تشكيل الحكومة".
وأضاف" إن تناول الأمين العام لحزب الله حسن نصر فى خطابه بالأمس للمحكمة الدولية (التى تنظر فى جريمة اغتيال رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريرى) جاء فى محله أو وقته..موضحا أن المحكمة لن تصدر أحكاما فى شهر سبتمبر المقبل، كما أن أحدا لم يثر موضوع المحكمة الدولية كحائل يؤخر تأليف الحكومة".
وشدد على أنه لا يجب استحضار ملفات لا وجود لها، وإقحامها فى الخلاف السياسى الدائر والذى يعرقل تشكيل الحكومة.. مشيرا إلى أن القضية تكمن فى ضرورة تشكيل حكومة متوازنة فى لبنان لا تقطع العلاقات مع أى طرف إقليمى أو دولى.
