زاد الضغط على الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادى الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.
وقال روحانى، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران ، إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.
وإذا لم يقتنع معظم أعضاء البرلمان بإجابات الرئيس فبإمكانهم اعتبار ذلك "انتهاكا للقانون" وإحالة الأمر للسلطة القضائية ، ولنواب البرلمان سلطة مساءلة الرئيس والتصويت على عدم أهليته للمنصب لكن هذه الخطوة غير مطروحة أمام البرلمان حتى الآن.
وأزاح البرلمان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه يوم الأحد ، وذلك إثر تراجع حاد فى قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادى وفى أوائل أغسطس صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفى الشهر الماضى قام الرئيس حسن روحانى بتغيير محافظ البنك المركزى.
