تستعد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لتعديل قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، بحسب ما أكده النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة.
وفى هذا السياق، يُقدم "اليوم السابع" فى أربع نقاط فقط، أبرز التعديلات التى ستضبط العلاقة بين الصيادين والحكومة الفترة المقبلة.
على النحو التالى:
1- حظر إنشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية التى تحددها الدولة وبموافقة مجلس الوزراء.
2- حظر على أى جهة أو هيئة أو وحدة محلية تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية.
3- المخالفات فى القانون تضمنت كل من يلقى أجسام صلبة فى مناطق الصيد، استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضات لأى غرض إلا بتصريح من الهيئة، زراعة البوص فى مناطق الصيد.
4- العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة