تشهد محكمة العدل الدولية فى لاهاى معركة شرسة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية تقديم طهران دعوى قضائية طالبت رفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووى، وتنص هذه الدعوى على أن العقوبات الأمريكية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة مبرمة بين الدولتين عام 1955، وبفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، وتأمل إيران في أن يأمر القضاة بوقف إجراءات دون تأخير.
وبدأت أولى فصول المعركة الاثنين الماضى، بعدما قبلت المحكمة النظر فى الدعوى، وجراء ذلك انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصريحات شديدة اللهجة رفع محكمة العدل الدولية دعوى في قضية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تلبية لطلب الأخيرة، بعد أن بدأت محكمة العدل الدولية الاثنين بالنظر في الدعوى القضائية.
ووصف الدبلوماسى الأمريكى في بيان أصدره اليوم قرار محكمة العدل بأنه محاولة للانتقاص من سيادة الولايات المتحدة التي تقوم بالإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها القومي، بما فيها فرض عقوبات.
وحمل الوزير المحكمة المسؤولية عن إساءة استخدام صلاحياتها، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن نفسها بكل قوتها في لاهاي الأسبوع المقبل في وجه الشكوى الإيرانية "الباطلة".
#iran #hague #USsanctions
— امين محمد ✌🇵🇸🇵🇸🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 (@amindlv) August 28, 2018
وکیل #ایران در لاهه دکتر محسنمحبی درحال قرائت دفاعیه ایران @JZarif @Rouhani_ir pic.twitter.com/FJ7NpBnYYp
وقال بومبيو إن السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي هو فشل هذه الصفقة في ضمان أمن الشعب الأمريكي مما يشكله القادة الإيرانيون عليه من خطر.
وأكد بومبيو، أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة، ومنع طهران من الحصول على السلاح النووي بأي طريقة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الجهود الإيرانية الرامية إلى عرقلة العقوبات الجديدة.
وتابع الوزير الأمريكى "بدأت الإجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب إجراءات مؤقتة في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، والانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955".
وفى الجلسات الأولى من المعركة القضائية دعت طهران إلى رفع العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت عليها، وأكد محامي إيران أمام المحكمة الاثنين أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني "لأقصى درجة ممكنة".
وقال محسن محبي خلال أول جلسة عقدتها المحكمة إن "الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية".
