يعمل تنظيم "الحمدين" الحاكم فى قطر، منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011 فى ليبيا وحتى الآن، على تخريب مقدرات واستقرار الدولة الليبية من أجل نهب ثرواتها الطبيعية وتقليص دورها النفطى من أجل استمرار تربعها فى سوق الغاز العالمى، وتساعدها فى ذلك عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية لتحقيق تلك الأهداف الخبيثة.
وخلال الفترة الأخيرة عملت المليشيات الإرهابية المدعومة من جماعة "الإخوان" وقطر على تفكيك مفاصل الدولة الليبية، حيث تعمل الجماعة المحظورة والمنبوذة إقليميا ودوليا على السيطرة على البلاد وبسط نفوذها بكل الطرق من أجل التمكن من الحكم وتحقيق أجندة الدوحة، وهو الأمر الذى يظل عصيا بسبب وقوف الجيش الوطنى الليبى بالمرصاد لتلك الخطط الخبيثة.
ويحاول "الحمدين" بكل الطرق والوسائل الدفع بعناصر ودماء جديدة تنتمى لجماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، والعمل على تصدر الجماعة الإرهابية للمشهد السياسى فى البلاد من أجل الهيمنة على ثروات ليبيا النفطية وإبرام صفقات مع الدوحة، خاصة فى قطاع النفط والغاز، وهو ما يفسر سبب تمويل قطر لجماعة الإخوان بملايين الدولارات فى الأشهر الأخيرة للترويج لمرشحى الجماعة فى الانتخابات المقبلة، وذلك فى إطار التحركات التى تقودها قطر لخلق مناطق نفوذ لها فى شمال أفريقيا، خاصة على ليبيا، للتوسع فى القارة السمراء.
ويأتى على رأس الوسائل التى تستخدمها عناصر "الإخوان" للوصول إلى هدفهم، "سياسة الاغتيالات" لسياسيين وعسكريين كبار بالجيش تارة والسيطرة على الحكومة والمؤتمر الوطنى العام ومؤسسات الدولة تارة أخرى، وتمويل الإرهابيين والجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار ليبيا، إضافة إلى محاولاتها الحثيثة للسيطرة على المنشآت النفطية الليبية.
وفى السياق نفسه، قال تقرير لموقع "العين" الإخبارى الإماراتى، إن عناصر جماعة الإخوان، انتهجت سياسة الاغتيالات كإحدى الطرق الرئيسية للخلاص من خصومهم السياسيين والعسكريين فى المقام الأول، ففى عام 2013 طالت الاغتيالات أكثر من 120 شخصا، غالبيتهم قيادات أمنية وعسكرية، وحصدت الأخرى شخصيات مدنية بين سياسية وإعلامية وأئمة وخطباء.
وكان الرقم الأكبر من هذه الاغتيالات فى مدينة بنغازى، التى تجاوز فيها عدد الذين استشهدوا بفعل الاغتيالات 78 حالة، منها ما قتل باستعمال العبوات الناسفة التى كانت تلصق فى أسفل سيارة المستهدف، فيما قتل آخرون بإطلاق الرصاص.
وشهد شهر يوليو من العام نفسه 3 اغتيالات، من بينها اغتيال الناشط الحقوقى والسياسى اليسارى البارز عبد السلام المسمارى، ما أجج الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية، وسلط الأضواء بقوة على حوادث الاغتيالات.
ومع تأزم الصراعات السياسية وبروز أزمة تعطيل الموانئ النفطية من قبل الإرهابى إبراهيم الجضران وجماعته المنتمية للإخوان والممولة من قطر، أخذت الاغتيالات فى بنغازى فى تصاعد جنونى، حتى بلغت ذروتها فى ديسمبر 2013 الذى شهد مقتل 23 شخصا فى بنغازى وحدها.
وكانت مدينة درنة - التى كانت تعد أكبر مركز لتجمع المتشددين بالشرق الليبى حتى تم تحريرها- تأتى فى المرتبة الثانية بـ35 حالة اغتيال فى 2013، ومن بعدها مدن طرابلس ثم مصراتة وسبها وطبرق والعجيلات.
وفى بداية عام 2018 الجارى، كشفت مصادر عسكرية وأمنية ليبية عن قائمة اغتيالات جديدة فى مدينة بنغازى، أعدّتها أذرع تنظيم الحمدين القطرى فى ليبيا، على رأسها جماعة الإخوان لتصفية عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على غرار ما عرفته المنطقة الشرقية بين العامين 2011 و2014.
ويسعى النظام القطرى إلى بث الفوضى فى ليبيا من خلال أذرعه الإرهابية، وفى مقدمتها الجماعة المقاتلة التى يتزعمها الإرهابى عبد الحكيم بالحاج، المعتنق لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، وما يسمى بمجالس شورى المجاهدين المرتبطة عقائديا بجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، وسرايا الدفاع عن بنغازى التى تنشط فى عدد من المناطق فى وسط البلاد وغربها.
وشملت قائمة الاغتيالات 21 شخصية بين مدنيين وعسكريين، من بينهم قائد غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، وقائد قاعدة بنينا الجوية، العميد ركن محمد المنفور، وزعيم قبيلة المغاربة الداعمة للجيش منه الباشا صالح الأطيوش الذى سبق أن تعرض لمحاولتى اغتيال سابقتين، كما تضمّنت القائمة صدام خليفة حفتر، نجل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وهو ضابط فى الجيش الليبى، والعقيد عبد الحميد سليمان عبد الحميد الرعيض، رئيس جهاز المباحث العامة ببنغازى، واللواء مفتاح شقلوف، آمر الكتيبة 153 مشاة، وخليفة العبيدى مشرف الإعلام بالقوات المسلّحة.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى، قد أكد فى أكثر من مناسبة، أن قطر متورطة فى دعم الإرهاب داخل بلاده وأن السلطات الليبية تمتلك أدلة دامغة حول ذلك الأمر، وهدد بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة كون ليبيا تضررت من تدخل الدوحة بشدة.
وشدد المسمارى، فى تصريحات سابقة، على أن معارك الجيش الوطنى الليبى مع الإرهاب الدولى الذى يعمل على نشر الفوضى والقتال بين الشعب الليبى، بدعم من قطر وجماعة الإخوان التابعة لها مستمرة.
كما عرض المتحدث باسم الجيش الليبى مكالمات مسجلة بين مراسلى قناة الجزيرة وبعض القيادات الليبية السابقة، تؤكد تآمرهم على الوطن والمواطنين الليبيين.
وعقب اندلاع شرارة التظاهرات فى بنغازى لإسقاط النظام الليبى السابق بقيادة معمر القذافى وحدوث تصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين فى عدد من المدن ثم خروج الأوضاع عن السيطرة، وسقوط النظام السابق فى نهاية العام نفسه، عملت جماعة الإخوان الإرهابية للانقضاض على مؤسسات الدولة والسيطرة على الحكومة الانتقالية لفرض نفوذها فى البلاد.
وظلت الأوضاع السياسية غير مستقرة بسبب استمرار جماعة الإخوان الإرهابية فى محاولاتها للسيطرة على كل أركان الدولة، ودخلت ليبيا منذ الربع الأول من عام 2014 صراعا سياسيا وعسكريا، ما زال ممتدا حتى اللحظة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهى حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى والبرلمان الليبى المنتخب برئاسة المستشار عقيلة صالح وبين حكومة موازية شكلها الإخوان من خلال تنصيب حكومة عمر الحاسى، بإصدار قرارات من المؤتمر الوطنى الليبى المنتهية ولايته.
وفى نهاية عام 2017 الماضي، كشفت مصادر ليبية، عن أن جماعة الإخوان فى ليبيا تستعد لخوض الانتخابات المقبلة، موضحة أن الجماعة تبحث الدفع بدماء جديدة للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة العليا لحزب "العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وضعت خطة جديدة لخوض الانتخابات المقبلة، تتلخص فى الدفع بأسماء ودماء جديدة من الصفين الثانى والثالث فى الجماعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة