طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى للفقراء ومحدودى الدخل فى حالة رفع رسوم النظافة والقمامة فى تعديلات القانون الجديد للمخلفات الصلبة بأنواعها.
وشدد "العادلى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أنه يجب تقسيم رسوم النظافة إلى شرائح حتى يكون هناك عدالة فى توزيعها بين الطبقات الغنية والفقيرة، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يدفع الفقير مثل الغنى، وأنه من العدل أن يتحمل الغنى عن الفقير بدفع رسوم أعلى منه، قائلا: "يمكن تقسيم رسوم النظافة إلى ثلاث شرائح، الأولى للمناطق الراقية التى يسكنها الأغنياء ويخصص لها القيمة الأعلى لرسوم النظافة، والثانية للمناطق الوسط ما بين الراقية والشعبية، بدفع مبالغ أقل من الأولى، والثالثة تكون للمناطق الشعبية والفقيرة وتدفع أقل قيمة لرسوم النظافة".
وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه فى حالة تقسيم رسوم النظافة إلى شرائح ومراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل والفقراء، فلا مانع من تعديل قيمة الرسوم ورفعها، على أن يتحمل الفارق الأغنياء وليس محدودى الدخل.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة، أعلنت مؤخرا أن الوزارة أعدت مقترحا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيها شهريا، وقالت إن قانون النظافة جارى مناقشته، تمهيدا لإقرار الرسوم الجديدة بهدف الحفاظ على البيئة، وسيعرض قريبا على البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة