أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن تحالف دعم الشرعية قام خلال الفترة من 26 مارس 2015 الى 30 يونيو 2018 بمنح المنظمات 28.343 تصريح لدخول السفن الإغاثية والتجارية وللمنظمات الإغاثية منها، 10.534 تصريح جوى و4.274 تصريح بحرى و1.067 تصريح برى، فى الوقت الذى قامت به المليشيات باستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية فى البحر الأحمر منها 4 سفن سعودية، و2 سفن إماراتية وسفينة تركية، واحتجزت اكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية وأعاقت افراغ معظم حمولتها حتى أتلفت أطنان كبيرة من حمولتها فى ميناءى الحديدة والصليف وهو ما تجاهله التقرير ولم يشر إليه.
ومن جانب آخر أشار إلى أن تقرير حالة حقوق الإنسان فى اليمن، الصادر عن فريق التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنسانى مؤخرا لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقى والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها، وأكد أن المعلومات الواردة فى الملحق الثانى من التقرير بعنزان (بالقيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف) وادعاءات التقرير أنها أدت إلى تقليص إيصال السفن الإغاثية والإنسانية، مخالفاً تماماً للواقع.
وحول ما ورد فى التقرير بخصوص تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، أكد فتح أن الحكومة اليمنية هى الأكثر حرصا على ضمان إيصال المساعدات الى كافة محافظات اليمن وعملت بالتنسيق والشراكة مع المانحين والمنظمات الإغاثية المانحة والمنظمات الأممية على التنسيق لإيصال المساعدات لليمنيين، وأعدت الضوابط والآليات لضمان الوصول الآمن للمساعدات لكافة المحافظات، وأوضح أن المليشيات هى من تقوم بإعاقة وصول المساعدات فى المحافظات الخاضعة لسيطرتها وهو ما يتوجب على التقرير الإشارة إليه وإدانته والعمل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة على العمل الجاد والحقيقى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث من قبل المليشيات الانقلابية وإلزام المليشيات بوقف التدخل بالعمل الإغاثي.
وبخصوص ما ورد فى التقرير عن الحديدة وتخوف المنظمات من الحالة الإنسانية أشار أن الحكومة اليمنية ممثلة فى اللجنة العليا للإغاثة والشراكة والتنسيق مع الهيئات المانحة فى المملكة العربية السعودية والإمارات أطلقت جسرا جويا وبريا وبحريا خاصا بإيصال المساعدات الإغاثية الشاملة لمحافظة الحديدة فى يونيو الماضى وقامت المملكة ودولة الإمارات والكويت بمواصلة إرسال الشحنات الإغاثية والإنسانية عبر هذه الجسور إلى اليوم، وتم إعداد خطة شاملة من قبل اللجنة العليا للإغاثة ومكتب تنسيق المساعدات الإغاثية الخليجى المقدمة لليمن لإغاثة المحافظة ومازالت هذه المساعدات تتوالى تباعاً بناء على الخطة التى تم إقرارها، كما قامت الهيئات المانحة بدول المجلس بعمليات إنزال جوى للمساعدات الإغاثية للمحتاجين فى مدريتى التحيتا والدريهمى فى المحافظة، فى الوقت الذى قامت به المليشيات بمنع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بأعمالها الإنسانية وتقديم الدعم الإنسانى للسكان فى المحافظة، وممارسة النهب والسلب للمساعدات الإغاثية فى المحافظة.
وأكد وزير الإدارة المحلية أن كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تكفل للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، استعادة الموانئ والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، ولا يوجد مبرر لبقاء تلك الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها لتهديد الملاحة الدولية، وتهريب الأسلحة، وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأوضح أنه فى إطار حرص اللجنة العليا للإغاثة على إيصال المساعدات لكافة المحافظات اليمنية، ولتسهيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية الدولية، وسرعة إيصالها إلى المستحقين وتخفيف التكلفة، سلمت للفريق ملف متكامل لخطة عمل للمنظمات الأممية متمثلاً بلا مركزية العمل الإغاثى من خلال فتح خمسة مراكز إغاثية إدارية للأمم المتحدة فى كل من محافظات عدن والحديدة وصنعاء ومأرب وحضرموت تكون لها صلاحيات إدارية شاملة إضافة إلى أن هذه المراكز تتوفر لها منافذ إغاثية وبرية وبحرية، لتغطية كافة المحافظات، واقر فى مؤتمر اللقاء الإنسانى الموسع لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى اليمن والذى نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة فى 29 أكتوبر 2017م بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة وحضور عدد من المنظمات الدولية، إضافة انه تم خلال هذا المؤتمر اعلان المملكة العربية السعودية للمنظمات الأممية استخدام ميناء جازان فى الأعمال الإغاثية والإنسانية الخاصة باليمن، بالإضافة إلى 22 منفذ آمن ممكن من خلالها الوصول لكل المحافظات اليمنية.
وبشأن ما ورد فى التقرير بشان المنشآت والمرافق الصحية، وعدم الحصول مياه نظيفة وعلاقته بتفشى وباء الكوليرا، كأكبر جائحة فى التاريخ الحديث بحسب التقرير- أشار فتح إلى أن المليشيات الانقلابية قامت بتدمير وتعطيل اكثر من 50% من المرافق الصحية وأنها كانت السبب الرئيسى لتفشى الوباء من خلال اهمالها لمشاريع الاصحاح البيئى وقطعها لرواتب العاملين فى قطاع النظافة والتحسين، لافتاً إلى أن المملكة واستجابة لدعوة المنظمات الأممية خصصت 75 مليون دولار للقضاء وباء الكوليرا وتم تسليمها لمنظمتى الصحة العالمية واليونسيف، إضافة الى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أرسل بداية تفشى الوباء أدوية بقيمة 8 ملايين دولار بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة، كما قامت الهيئات المانحة فى دولة الإمارات الكويت بتنفيذ مشاريع الإصحاح البيئى وتقديم العقاقير ومستلزمات مكافحة الوباء فى عدد من محافظات اليمن.
وأوضح أن المليشيات قامت بنهب أدوية الكوليرا فى الحديدة وإب وصنعاء ومنعت المنظمات من القيام بأعمالها، وهو ما لم يشير إليه التقرير.
وأضاف وزير الإدارة المحلية " كان الأحرى بفريق التحقيق أن يضع الانتهاكات فى المجال الإغاثى والإنسانى فى أولى مهماته، والنظر الى الانتهاكات التى تمارسها المليشيات الانقلابية بحق العمل الإغاثى خصوصاً بعد ان قامت بعرقلة عمل المنظمات الأممية واختطاف اكثر 31 عاملاً فى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمى فى الحديدة ما أدى الى اتلاف 4000 طن من المساعدات، وغيرها من الانتهاكات ".
وأوضح انه تم تسليم تقرير متكامل عن كافة الانتهاكات التى تقوم بها المليشيات الانقلابية بحق العمل الإغاثى إلى فريق لجنة الخبراء لتقصى الحقائق فى مجال حقوق الإنسان والمعنيين باليمن برئاسة كمال الجندوبى والمشكل من المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال اجتماع رسمى عقد فى مارس من العام الحالي، معربا عن إدانته واستنكاره لعدم تضمين تلك البيانات والمعلومات فى التقارير الأممية الصادرة بشان الوضع الإنسانى فى اليمن.
واستغرب فتح عدم زيارة الفريق لمحافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب الف و 700 يوم وتمثل حالة واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان بكل أنواعها وقيام الفريق والاكتفاء بجمع معلومات عنها عبر السماع وهو خلل منهجى وقع فيه الفريق، إضافة إلى إغفال التقرير لكثير من الجرائم التى تمارسها المليشيات الانقلابية والتى تستدعى النظر إليها والتحقيق فيها.
