مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية برعاية "تشريعية البرلمان".. يقضى باستمرار حصانة القاضى بعد بلوغ المعاش.. تخصيص 10% للمحامين بالحركة القضائية.. عبد الستار إمام: الحصانة تحمى القاضى من البلاغات الكيدية

• مقدم مشروع القانون بالبرلمان : نستهدف مواجهة العجز بعمل المحامين فى السلك القضائى

• عضو بنقابة المحامين يطالب بمسابقة تضمن اختيار العناصر الكفء

• المستشار عبد الستار إمام: نادى القضاة يعد تعيدلات جديدة على قانون السلطة القضائية

تعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية، يستعد النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة السئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للتقدم بها بأول دور الانعقاد الرابع ، لتشمل النص على استمرار الحصانة للقاضى الذى بلغ سن التقاعد وبلوغه المعاش، ووضع آلية لتفعيل النص الخاص بعمل 25 % من المحامين المشتغلين بالحركه القضائية.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتقدم فيها النائب أحمد حلمى الشريف بتعديلات على قانون السلطة القضائية، بل كان له مشروع آخر تم التصديق عليه برقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الآتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972"، وهو القانون الذى أثار جدلا واسعا حوله.

وشملت أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

الشريف: نحتاج لتعديل يضمن تفعيل تعيين نسبة الـ25% من المحامين بالحركة القضائية

وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية أول دور الانعقاد الرابع، لتشمل النص على استمرار الحصانة للقاضى الذى بلغ سن التقاعد وبلوغة المعاش، وذلك لحماية القاضى من الكيد به من خلال اتهامات باطلة، بجانب النص على وضع آلية لتفعيل المادة الخاصة بتعيين نسبة 25 % من المحامين المشتغلين فى الحركة القضائية خاصة وأنه نص معطل لسنوات عدة.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك حالة من حالات الضرورة تقتضى عمل المحامين بالقضاء من بينها وجود متطلبات بزيادة عددهم مع بدء العمل بنظام الاستئناف بالجنايات بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية أول دور الانعقاد الرابع والتى ستحتاج لأعداد كبيره للغاية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى لأنه لا يمكن أن يعتلى منصة القضاء حديث عهد أو حديث تخرج ، كما أن المحامى مشتغل ومهموم بالقانون ويعمل به وهم أقرب الناس وليس أفضلهم لاعتلاء المنصة، وهو ما يستدعى ضرورة وجود آلية لتفعيل هذا النص أو  على الأقل تشغيل 10% منهم .

المستشار عبد الستار إمام: نعد تعديلات جديدة..واستمرار الحصانة مطلوب لحمايتنا من البلاغات الكيدية

بينما رد المستشار عبد الستار إمام ، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، ورئيس نادى القضاة السابق بالمنوفية، بأن قانون السلطه القضائية بالفعل يحتاج لإعادة النظر فيه لزيادة عدد القضاة لتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء أكثر، معلنا أن نادى القضاة يعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، بما يعزز هذه الأهداف وسيتقدم به للبرلمان بعد العرض على الجهات القضائية المختصة خلال الدو التشريعى الرابع .

ولفت "إمام "، إلى أنه بالفعل هناك عجز كبير فى عدد القضاة، وهو ما يستدعى إمكانية النظر بشأن النص الخاص بعمل المحامين، معبرا عن تأييده لما يخص استمرار الحصانة للقاضى، وهو بسبب حماية القاضي بعد بلوغه سن المعاش حتى لا يكون مستهدف، وهو ما يؤكد ضروة أن يكون هناك إجراءات تتخذ لحماية القاضى فى إطار الحصانة حتى لا يكون هناك كيدية فى اتهامه، خاصة وأنه معرض لذلك كثيرا ولتقديم بلاغات ضده فور خروجه.

وأشار رئيس محكمة الجنايات السابق، إلى أن استمرار الحصانة لا يعني أنه فوق المسائلة، بل أن تأخذ إجراءات معينة لمساءلته حتى يشعر القاضى بالأمان، كعرض هذه البلاغات على مجلس القضاء الأعلى على سبيل المثال وليس الحصر .

عضو نقابة المحامين: من الضرورة النص على تنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية

بينما اتفق عبد الجواد أحمد ، عضو مجلس نقابة المحامين ، مع النائب أحمد حلمى الشريف بضرورة تفعيل نص مادة تعيين نسبة الـ25 % الخاصة بالمحامين فى الحركة القضائية، قائلا:  "عمل المحامين بالقضاء هو موروث وتقليد قضائي قديم، حيث أن أول رئيس لمحكمة النقض وأبرز رؤساء هذه المحكمة كانوا محامين".

ولفت إلى أن المستهدف منه هو تغذية العمل القضائى بالمحامين وهو أمر إيجابى، كما أن أبرز رؤساء الهيئات القضائية هم محامين، موضحا أنه مع مرور الوقت أصبح هذا القانون غير مفعل على الأرض، وهو ما يستدعى ضرورة تفعيله، فليس مطلب للمحامين بقدر ما هو مطلب للعدالة.

وشدد  على أن نقابة المحامين ينضم إليها سنويا أعداد من الهيئات القضائية، وهو ما يعنى ضرورة أن يكون هناك أيضا وجود للمحامين بالحركة القضائية، بما تتوافر فيه الشروط والعمل على انضمام عدد من المحامين للسلك القضائى.

وطالب بضرورة النص على آلية لتطبيق النص على جميع المحامين واختيار من تنطبق عليه الشروط بإعادة تنظيم مسابقة معلنة على مستوى الجمهورية تفتح للمحامين من يتوافر فيهم شروط الانضمام للقضاء بما يضمن اختيار العناصر الكفء، إنما الوقت الحالى فلا يوجد فيه أى مسابقة.

فقيه دستورى: إعمال النص خير من إهماله

بينما يقول الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى ، أنه بشأن تفعيل نص نسبة الـ25 % للمحامين فى التعيينات بالقضاء، فالقاعدة تقول: "إعمال النص خير من إهماله"، بما يؤدى إلى الدفع بخبرات، وتخفيف العبء عن القضاة.

وتابع: "إننا بحاجة شديدة لذلك مع وجود العجز بالقضاة والنظام الجديد بقانون الإجراءات الجنائية".