أثار فتح ملف جرائم النظام القطرى بحق نساء القبائل والمعارضة على هامش أعمال الدورة الـ (39) للمجلس الدولى لحقوق الإنسان المعقود حاليا بجنيف، جنون مسئولى النظام الذين راحوا يهزون ويتهمون الرباعى العربى بانتهاكات بحق القطريين فى مساعى من جانبهم لقلب الطاولة والتملص من الانتهاكات التى يمارسها النظام بحق قبائله التى تعانى من سياسات أسرة آل ثانى القمعية.
وفشل النظام القطرى فى تحقيق أهدافه فى جنيف لتوجيه اتهامات للرباعى العربى (مصر السعودية الإمارات والبحرين)، الأمر الذى دفعه لإستجداء التفاوض مع الرباعى العربى، ومن المقرر أن تعقد منظمات حقوقية على مدار الأيام المقبلة عدد من الندوات للحديث عن تهجير وسحب الجنسية من القبائل القطرية ولاسيما قبيلة آل غفران فى قطر بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان فى هذا البلد.
ومن جانبها قالت صحيفة "البيان" الإماراتية "إن البيان الذي ألقته الإمارات باسم دول المقاطعة الأربع المكافحة للإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لا يزيد عن كونه إجراءات مقاطعة اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار داخلها، وليس حصارا كما تدعيه قطر".
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، تحت عنوان "شكاوى قطر الباطلة" بعددها الصادر اليوم الخميس، " في الوقت الذي تذهب فيه الدوحة للاستقواء بقوى إقليمية غير عربية، وتندفع فيه قطر للارتماء في أحضان إيران التي تعلن سيطرتها على أربع عواصم عربية، وفي الوقت الذي يدعم فيه تنظيم الحمدين ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تعيث فسادا وتخريبا في اليمن الشقيق وتقصف المملكة بصواريخ باليستية إيرانية، في هذا الوقت تذهب قطر تولول وتشكو إلى منظمات دولية مدعية أن جيرانها العرب يحاصرونها وهو ادعاء كاذب تماما لأن قطر لا تعاني إطلاقا أي حصار بل تتصرف كيفما تشاء وتنطلق حيثما تشاء".
واختتم "البيان" افتتاحيتها، " إن الدول الأربع ناشدت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الدولية، عدم إضاعة وقتها وهيبتها في الاهتمام بمظلوميات وشكاوى قطر وادعاءاتها الباطلة؛ لأن حل مشاكل قطر بيد الدوحة نفسها وليس لدى جيرانها العرب والطريق مفتوح أمامها دائما ولا يحتاج للذهاب خارج المنطقة".
مأساة قبيلة " آل غفران" على يد تميم
ومن المقرر أن تعرض منظمات حقوقية مأساة أبناء قبيلة آل غفران بجنيف وتى تعود إلى عام 1995، إذ سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا من دون أي سبب، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب، وعبر أبناء قبيلة الغفران القطرية في أكثر من محفل ومناسبة عن رفضهم محاولات الدوحة الترويج بأن أبناء القبيلة ليسوا قطريين بعد إسقاط الجنسية عنهم وسحب جوازاتهم.
وعرض بعض أبناء قبيلة الغفران وثائق تثبت وجود أسرهم في قطر قبل تأسيس الإمارة.. ودعا أحد أبناء القبيلة النظام في قطر إلى إثبات أن إسقاط الجنسية عن القبيلة اتخذ بطريقة قانونية.
ويطالب نشطاء من القبيلة بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية، حتى تعيد حقوق أبناء القبيلة وعلى رأسها إلغاء قرارات إسقاط جنسياتهم.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بنادي الصحافة السويسري، قبل بضعة أشهر، أكد النشطاء أنه لم يعد أمامهم سوى دعوة المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، لوضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها. وعرضت الفيدرالية فيلماً وثائقياً قصيراً يتضمن نداءً من طفلة غفرانية تطالب أمير قطر تميم بن حمد، بإلغاء قرارات إسقاط جنسية آلاف الغفرانيين القطريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة