هبة هجرس تستعرض مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومى للمرأة و"القومى لشئون الإعاقة"، فى الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات الذى عقد بجامعة السويس، وترأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بحضور رؤساء الجامعات المصرية، والذى ناقش مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة داخل الجامعات المصرية فى لقاء سابق لهما، وما نص عليه الدستور والقانون فى هذا الشأن وكيف تغلبت جامعات العالم على هذه المشكلات.

ووجهت عضو مجلس النواب، فى بيان صادر عنها، التحية لوزير التعليم العالى، على قراره بإلغاء اللجنة الثلاثية التى شكلت بالمخالفة للدستور والقانون، واختصت بالنظر فى قبول أو رفض الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم بكل كلية، موضحة أن دعوة الوزير لخبراء فى مجال الإعاقة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لبحث مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة مع رؤساء جامعات مصر، وتوضيح ما يحدث فى أكبر جامعات العالم تجاه أبناء هذه الشريحة يعكس اهتماما واضحا لدى الوزير ولدى القيادة السياسية لأعمال نصوص الدستور والقانون والارتقاء بشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.

واستعرضت عضو مجلس النواب، نصوص الدستور المصرى ومواد القانون التى تضمن حق الطلاب ذوى الإعاقة فى فرص تعليم جامعى متكافئة، وأكدت على أن دستور مصر 2014 نص فى 9 مواد منه على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المجالات ومن بينها حقوقهم فى الالتحاق بالتعليم الجامعى، ومن هذه المواد المادة 81 والمادة 9 والمادة 53، وأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره رئيس الجمهورية فى التاسع عشر من فبراير الماضى بعد إقرار البرلمان له نص فى عدد كبير من مواده على ضمان حقوق الطلاب ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص تعليمية جامعية متكافئة، ومن هذه المواد مادة 10، ومادة 11، ومادة 12، ومادة 15، ومادة 16.

وأوضحت أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أكد خلال الاجتماع، على رفضه التام لكل أشكال التمييز السلبى التى تمارس ضد الطلاب ذوى الإعاقة، موضحا أن كل مسئول فى منظومة التعليم الجامعى لم يعد له خيار فى الالتزام بكافة حقوق الطلاب ذوى الإعاقة أمام ما جاء فى الدستور والقانون من مواد تنص صراحة على هذا الشأن.

وأوضح عبد الغفار، أن أحد معايير تقدم الأمم هو اهتمامها بحقوق شرائح الطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، معتبرا أن الجامعات المصرية التى تبنى عقول الأمة أولى بها أن تكون قدوة لباقى المؤسسات المصرية فى احترام نصوص الدستور والقانون الضامنة لحقوق الطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم.