فى إطار تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسته على أن تكون وزيرة التضامن الاجتماعى مقرراً وعضوية عدد الوزارات التى تتبعها جمعيات تعاونية وعدد من الخبراء والشخصيات العامة الممثلة فى الحركة التعاونية.
عقدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مائدة مستديرة للاضطلاع على التجارب والخبرات الدولية فى تطوير الإطار التشريعى لعمل التعاونيات وتفعيل دورها فى التنمية ضمت ممثلى المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية ILOومنظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD إلى جانب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات محمود منصور والدكتور سعد نصار رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية والخبير الاقتصادى شريف سامى.
ورحبت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالمشاركين فى ورشة العمل مؤكدة أن هذه الورشة هى بداية لسلسلة من الاجتماعات وورش العمل التى سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لتفعيل أنشطة المجلس الأعلى للتعاون والإعداد للاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت غادة والى أن قطاع التعاونيات هو أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة فى الاقتصاد العالمى ويجب تعظيمه والاستفادة منه فى تحقيق معدلات مرتفعة فى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والإسهام فى الاقتصاد القومى المصرى ونظرا للإسهامات الكبيرة للقطاع التعاونى دوليا وخصوصا فى إيطاليا وألمانيا وكندا وفى المغرب وأوكرانيا وغيرها فلابد من الانفتاح على هذه التجارب والتفاعل معها والاستفادة منها.
وأشارت والى إلى أن اختيار بعض المنظمات الدولية للمشاركة فى ورشة العمل كان وفق معايير واضحة سعيا للاستفادة من الخبرات الدولية فمنظمة العمل الدولية أحد أكثر المنظمات الدولية اهتماما بالتعاونيات، ولها باع طويل فى هذا الشأن وكذلك منظمة الأغذية والزراعة صاحبة تجربة فى دراسة التعاونيات الزراعية فى مصر والبنك الأوروبى سيكون شريكاً مهم فى تطوير الإطار التشريعى لعمل الجمعيات التعاونية إلى جانب تقديم الدعم الفنى للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التى يمولها البنك.
وأضافت والى أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لطلب الاتحاد العام للتعاون .
وخلال ورشة العمل عرضت منظمة العمل الدولية ILO تجربتها مع التعاونيات فى عدد من دول العالم وما أسهمت به جهود وأفكار فى تطوير للتشريعات والمساهمة فى إنشاء كيانات تعاونية فى عدة دول كما عبرت عن رغبتها فى تقديم الدعم الفنى والتدريبى ورفع كفاءة العاملين فى قطاع التعاونيات.
كما عرضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) تجربتها فى مجال العمل مع التعاونيات الزراعية والذى تم على مدار عام ونصف عقد خلاله 8 ورش عمل لأعضاء الجمعيات التعاونية وخلص إلى أدوات تدريبية متاحة لأعضاء التعاونيات كما استعرضت المنظمة خبرتها فى العمل على تطوير الأطر التشريعية للتعاونيات فى كينيا والمغرب .
أما البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية ( EBRD) قام باستعراض تجاربه فى دعم التطور التشريعى فى عدد من الدول منها صربيا وأوكرانيا والمغرب واستعداده للعمل مع وزارة التضامن لإتاحة دعم مالى لمراجعة التشريعات المصرية والاسترشاد بالتشريعات الدولية .
واختتمت الورشة بعدة توصيات كان أبرزها دراسة إنشاء وحدة سياسات تقوم بالمساهمة فى إنشاء قاعدة بيانات للتعاونيات وتصنيفها ودراسة أحوالها وتحدد أهم مشاكلها كما تكون رافدا أساسيا فى إعداد قانون التعاونيات الموحد وتنسيق العمل بين الشركاء والإعداد لمؤتمر الوطنى للتعاونيات ورصد أهم تجارب النجاح المصرية والدولية والاستعداد لتنظيم مؤتمر دولى للاطلاع على أهم التجارب الدولية فى مجال التعاونيات.
كما أوصت ورشة العمل بضرورة مشاركة المنظمات الدولية فى عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات فى دول العالم المختلفة وخصوصا فى الدول التى تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة فى تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الإطار التشريعى للتعاونيات.
