اتهمت عدد من وكالات الأنباء فى أوربا شبكتى جوجل وفيس بوك بـ "سرقة" الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، وذلك فى بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام، ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى.
وفى بيان وقعه المديرون التنفيذيين فى حوالى 20 وكالة مختلفة، بما فى ذلك وكالة فرانس برس الفرنسية، ورابطة الصحافة البريطانية، ووكالة المانية الألمانية، طالبوا البرلمان الأوروبى بتحديث قوانين حقوق النشر فى الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى معالجة هذا "الخلل الغريب"، وجاء فى البيان:" إن نهب عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخبارية وعائداتهم من الإعلانات يشكل تهديدًا للمستهلكين وللديمقراطية".
ومن المقرر أن يناقش مشرعون من البرلمان الأوروبى مشروع قانون جديد لحقوق التأليف والنشر هذا الشهر من شأنه أن يجبر عمالقة الإنترنت على دفع المزيد مقابل المحتوى الإبداعى المستخدم على منصاتهم مثل الأخبار أو الموسيقى أو الأفلام، وكان البرلمان الأوروبى رفض مطلع يوليو مسودة أولى من هذا القانون وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية بشدة الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدى فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.
وأضاف البيان:" هل يمكن لعمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح ‘نعم'"، وأشار البيان المشترك بين الوكالات التى تعتبر المصدر الرئيسى للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن فيسبوك أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار فى عام 2017، وأرباح قدرها 16 مليار دولار، فى حين حققت جوجل 12.7 مليار دولار من مبيعات بلغت 110 مليارات دولار.
وتساءلت الوكالات: "من الذى يمكن أن يجادل بشكل معقول بأنهم غير قادرين على الدفع بطريقة عادلة للمحتوى الذى يستخدمونه؟" وأضافوا "الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام".
ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون، الأولى هى المادة 13 التى ستجعل منصة "يوتيوب" التى يملكها جوجل مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم، والثانية هى المادة 11 التى تنص على ما يسمى بـ"الحقوق المجاورة" التى من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم جوجل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.
