صور.. سكان البحر بالداخلة يشكون وقف إجراءات بحث الملكية.. والمحافظ يتدخل

أبدى عدد من أهالى منطقة البحير التابعة لمدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد استيائهم من وقف إجراءات الموافقة على بحث ملفات الملكية لأراضيهم التىدخلت الحيز العمرانى منذ فترة ولم يتم الانتهاء من موافقات إصدار التراخيص الخاصة ببناء منازلهم فى الوقت الذى تمت فيه الموافقة على السماح لآخرين بالبناء وهو ما أثار لديهم علامات استفهام حول آليات عمل إدارة أراضى ملكية الدولية بديوان عام المحافظة بسبب التضارب فى إصدار الموافقة لمواطنين ومنع آخرين دون إبداء الأسباب المنطقية لذلك.

ورصدت عدسة اليوم السابع أبعاد المشكلة التى يعانى منها حوالى 34 أسرة من المقيمين فى تلك المنطقة الذين اضطروا لوقف أعمال البناء فى قطع الأراضى التى تحيط بها منطقة زراعية مزروعة باشجار النخيل وتم إدخالها ضمن الحيز العمرانى منذ عدة سنوات وقام عدد من المواطنين برفع قضايا لبحث ملكية الأرض ودخولها الحيز العمرانى من عدمه والتى حكمت لهم بأحقية البناء على القطع الخاصة بهم وتمكنوا من البناء فيما عجز باقى المتضررين عن استكمال الإجراءات ولم يتسنى لهم البناء حتى الآن.

وقال ناصر عبد المنعم جبالى أحد المتضررين من المشكلة فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن إدارة أملاك الدولة تتجاهل مطالبهم وترفض تشكيل لجان لفحص مشكلتهم وإصدار قرار يحدد مصير تلك الأراضى فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار مواد البناء كل يوم بما يسبب لهم خسارة كبيرة وخاصة انهم قاموا بشراء تلك القطع للبناء عليها لكونها ضمن الحيز العمرانى بنطاق المدينة.

وأضاف عبد الراضى عبد العاطى أحد المتضررين أن مشكلة تلك الأراضى قائمة منذ عدة سنوات ولم يتم حلها على الرغم من استيفاء الأوراق والإجراءات الخاصة بمنح تراخيص البناء والاعتداد بالملكية ولا يعرفون سبب ذلك ولا يجدون من المختصين سوى المماطلة والتسويف مما تسبب فى إلحاق الخسارة الكبيرة بهم نتيجة مضاعفة أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء على مدار عدة سنوات لم يتم فيها حل تلك المشكلة حتى الآن. 

وأكدت سعاد أبو العلا إحدى المتضررات أن 46 أسرة لهم قطع أراضى لم يتم البت فيها على الرغم من كون تلك المنطقة ضمن حدود الحيز العمرانى وليست تابعة للمناطق الزراعية القائمة والتى لم يتعدى عليها أيا منهم بالبناء أو أية أشكال للتعدى مما يستوجب ضرورة التدخل وخل تلك المشكلة فى أسرع وقت ممكن. 

ومن جانبه تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد منطقة أرض البحير بناء على طلب إحدى المتضررات لحل مشكلتها ووجه بتشكيل لجنة من الزراعة وأملاك الدولة ومجلس المدينة والرى والزراعه لبحث المشكله ووضع حلول فورية لها وإعطاء تصريح البناء لمن يستحق وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الملكية وشدد المحافظ على حصر جميع النخيل بالمنطقة وحظر تماما إزالة أى نخيل من المنطقة وحصر المنازل المقامة بها.

جانب من المشكلة

شكاوى المواطنين

تجاهل إدارة أملاك الدولة لمطالبهم

تأخر الملف 6 سنوات

حوالى 46 أسرة متضررة

جانب من الشكاوى

منطقة البحير بالداخلة

الأهالى يطالبون بحل المشكلة