كشف الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، عن اتخاذ المجلس الأعلي للموانى خلال إجتماعه الأخير، بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات، قراراً بإعادة النظر فى 14 تشريع تنظم النقل البحرى لوضع حوافز للمستثرين من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لنظر مشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، وقال عرفات ، من ضمن الحوافز سيكون هناك جزء يوجه فى بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل فى النقل البحرى ، مؤكدا أن النقل البحرى سيكون له قانون ينظمه، فيما أعرب رئيس مجلس النواب ، عن أمله فى استغلال النقل البحرى لـ 3 الاف كيلومتر شواطئ، قائلا : معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة.
وفي سياق متصل، قال وزير النقل ، إن خدمات نقل البضائع "محررة" فهي تتبع السوق الحر، أما خدمات نقل الركاب فيضع مشروع القانون ضمن مهام جهاز النقل البري وضع تسعيرة لهذه الخدمة، متابعاً : هناك اشتراكات علي سبيل المثال في المترو وذلك لمن لا يستطيع دفع التعريفة، وهذه الاشتراكات جاذبة.
وفيما يخص طريق السويس الإسماعلية، قال الوزير : أنا مشيت عليه فى وقت سابق والمشكلة الفعلية أن هناك صرف صناعي علي مسافة 8 كيلو لذا فإننا بصدد حلها، وهناك إرادة كاملة في هذا الصدد، علي أن نستكمل المشروع بعد ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة