قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج ستكون نص إلزامى بمشروع قانون الأحوال الشخصيه والتى تعكف لجنة التضامن على مراجعتها ، لافتا الى أنه جزء من القانون الإجراءات الأولية التى تسبق الزواج كالخطبة وإعداد المقبلين عليه لهذا التغيير الذى سيطرأ على حياتهم وتعريفهم بالأسرة والزواج والمشكلات التى يمكن أن تواجههم لها أهمية .
وشدد أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أنه من الضرورى أن يتم تطبيق هذه الدورات التدريبيه بعناوين محدده ، موضحا أنه سيطرح بجانب هذه الدورات أيضا عنصر آخر يتسبب فى رفع حالات الطلاق وهو تطوير الكشف والفحص الطبى قبل الزواج بشكل يضمن جدية الفحص خاصة وأنها سبب رئيسى فى الطلاق ما بعد الزواج .
وأوضح أنه بجانب ذلك لابد من تطويره ليشمل الفحوصات التى تكشف الأمراض الوراثية والنفسية والتى تجعل الأبناء عرضة للإصابة بأمراض معينة ، إضافة إلى التحليل النفسى للطرفين ، موضحا أن هذا الأمر طبيعى ويتم تطبيقه حتى على المرشحين لمجلس النواب بعرضهم ضمن الكشف الطبى للتحليل النفسى .
كما أكد "ابو حامد " أن اللجنة تلقت شكاوى من الأباء والأمهات خلال الفترة الماضية ،كان من بينها ما يجعل الفحص مجرد صورى ، مشيرا إلى أنه لابد من الإلزام بالإجراءات الطبية متطورة للكشف عن نقاط محددة وذكرها بالقانون وبالأخص الامراض ذات الابعاد الوراثية ، والجانب النفسى ، على أن تترك الحرية للمتروجين فى النهاية .
ولفت إلى أنه يرى أيضا ضرورة تقديم كل طرف بيان عائلة كوسيلة مساعدة لمعرفة للعائلين ، كما أنه يبحث إمكانية الكشف عن الوضع المالى الاسرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة