أثارت الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الماضى، أزمة ترتبط بضرورة تقنين أوضاع أتوبيسات المدارس، ومدى ارتباطها بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، حيث طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى كلمته "عايز انتقل من فوضى أتوبيسات المدارس إلى شركات نقل منضبطة تكون مسجلة فى جهاز النقل البرى، بحيث تقوم المدرسة بعمل مناقصة لنقل طلابها عن شركات نقل ركاب مسجلة بالجهاز.. وسيكون هذا الأمر ضمانة أكثر للمستفيد من الخدمة"، وهو ما أكده هشام عرفات وزير النقل، بأن الخصائص الفنية للمركبات التى تنقل المدارس ستكون مختلفة عن مركبات نقل الركاب، وسيتم تحديد ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون.
رئيس "تعليم البرلمان": وجود شركات نقل مرخصة تضمن الرقابة على أتوبيسات المدارس
أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن تبعيه أتوبيسات المدارس للجهاز الجديد من خلال تأسيس شركات نقل منضبطة ومرخصة، تضمن التفتيش المستمر على هذه المدارس ومدى جودة الأتوبيسات ومناسبتها للسير، مشبيرا إلى أن ذلك هو الأفضل حتى لا يكون هناك عشوائية فى تنظيم هذه العملية، وتضمن الرقابة الفورية.
ولفت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها ستكون عملية منضبطة تحت إشراف وزارة النقل، وهو ما سيجعل هناك رقابة أكثر وضمان الجودة بها، ومحاسبة فورية لمن يقصر فى حق الطلبة.
أيمن أبو العلا يطالب بالسماح للمدارس بتأسيس شركات نقل لأتوبيساتها
فيما يقول النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن وجود شركات منتظمة تابعة لـ"النقل" ستضمن الكشف الدورى على المدارس من تعاطيهم المخدرات، وتدريب السائقين، مبديا تحفظه على وجود مناقصة لشركات تتولى نقل الركاب .
وأشار إلى أنه يمكن الخروج من ذلك من خلال تأسيس كل مدرسة بإنشاء شركة نقل خاصة بها لتسجل فى جهاز النقل باسمها، وهو ما سيحد من العشوائية فى أتوبيسات المدارس، ويضمن الرقابة الفورية عليها، لافتا إلى أنه سيطالب بإدراج ذلك ضمن اللائحة التنفيذية بمشروع القانون .
اقتراح برغبة لتوفير أتوبيسات للطلبة بالقرى مجانا من خلال المجتمع المدنى
بينما يؤكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن وجود شركات قابضة أو مساهمة تتولى عملية نقل الطلاب، ستضمن الرقابة والجودة، بأتوبيسات المدارس، وهو ما سيسهم فى الحد من عشوائية وحوادث أتوبيسات المدارس.
وأوضح "أباظه"، أن هناك إشكالية أخرى لابد من حلها فى منظومة وسائل النقل، من خلال ضرورة العمل على إتاحة وسائل مواصلات للطلبة بالمدارس الحكومية فى القرى والمحافظات.
ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه لابد من عمل القانون الجديد على توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، مشيرا إلى أنه سيتقدم باقتراح برغبة لضرورة عمل الوحدات المحلية بتوفير وسائل مواصلات للطلبة، حتى وإن كان من خلال المجتمع المدنى مجانا أو الشركات الخاصة بتخصيص توقيتات مجانية للطلبة بالقرى والنجوع خلال ساعات الذهاب والعودة من المدرسة بكارنيه مخصص لهم .
وشدد أن الدولة عليها أن توفر وسائل مواصلات للطلاب بالمدراس الحكومية بكارنيه، قائلا، "مفيش قرية فى مصر فيها أتوبيس مدارس، القرى مظلومة فى منظومة النقل ..الطلبة بياخدوا 5 ساعات عشان يوصلوا لمدارسهم وبيركبوا أكتر من وسيلة".
