صور.. رئيس الرقابة المالية: الترخيص لأول شركة تصكيك فى مصر

الثلاثاء، 22 يناير 2019 12:57 م

جانب من المؤتمر

كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية كأول شركة تصكيك فى مصر، وذلك بعد تضمن التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها، مع إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.

وأضاف عمران، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، للإعلان الرقابة المالية، أن هناك شركة تحت التأسيس تقدمت لتقديم نشاط صانع السوق بالبورصة المصرية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت متطلبات تأسيس وترخيص شركات "التصكيك"، وألزم القرار الشركات الراغبة فى القيد بسجل شركات هذا النشاط بعدة شروط، أهمها أن يقتصر النشاط على "التصكيك"، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25 %.

كما اشترط القرار توافر معايير الخبرة والكفاءة المهنية فى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى، تتمثل فى خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة، وخبرة لا تقل عن سنتين فى مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية، وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين.

وتعمل ثروة كابيتال فى السوق المحلية منذ عام 2001، ولديها أذرع متنوعة بعدة مجالات مالية مختلفة، مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقارى، وget go لتقسيط السلع المعمرة، وشركة تأجير تمويلى، كما تعمل أيضا بأنشطة سوق المال الخاصة بالتوريق، وإصدار سندات، فيما استحوذت شركة أوراسكوم للاستثمار القابصة على 30% من هيكل ملكية ثروة، منتصف الشهر الماضى.

والصكوك هى أدوات مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدر صكوك مقابلها، أما شركة التصكيك هى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.