حصاد هيئة الرقابة المالية لعام 2018..التمويل متناهى الصغر الحصان الأسود يححق نمو 62%..465 مليار جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة لعدد 18142..41.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة زيادة 46%

كشف الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصاد الهيئة خلال العام الماضى، وتضمنت أبرز مؤشرات أنشطة الهيئة ارتفاع قيمة صافى أصول شركات التأمين فى نهاية يونيو عام 2018 لتصل إلى 112.4 مليار جنيه، وارتفعت قيمة إجمالى أقساط التأمين، حتى نهاية يونيو لتصل إلى 29.5 مليار جنيه مقارنة ب23.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 23.2%.

وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر وبلغ 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 7.1 مليار جنيه خلال عام 2017، بمعدل نمو 62%، فى حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد مقابل 2.3 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وذلك عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطى معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%، وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة، وبلغت 465 مليار جنيه منذ إنشاء السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، خلال الفترة من 18 مارس إلى 31 ديسمبر لعام 2018، وبلغ عدد الإشهارات حوالى 18142 إشهارا من خلال 58 جهة مشتركة بالصندوق. 

وقال الدكتور محمد عمران ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تواصل مسيرتها فى تطوير أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق، وذلك فى إطار بيئة استثمارية جاذبية تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة ومرتكزة على حماية كافة الأطراف المتعاملة، مضيفا ويعتبر عام 2018 مميزا كل المقاييس حيث شهد إطلاق الهيئة الأول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022،  كخطوة أساسية وهامة فى بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى وقادرة على المساهمة بفاعلية فى خطط التنمية المستدامة مصر 2030.

وأضاف عمران، تميز عام 2018 بوجود طفرة فى التشريعات المالية غير المصرفية حيث صدرت تعديلات قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2479 لسنه 2018 والتى تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى كما صدر قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يساهم فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفية لمختلف شرائح المجتمع وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 والخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

وتابع عمران قائلا : بالإضافة لذلك أصدرت الهيئة عددا كبيرا من القواعد والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والتى كان لها انعكاس واضح فى تطوير الأسواق ففى مجال سوق المال تم تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل بالإضافة إلى إصدار النسخة المحدثة من قواع قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وقد أصدرت الهيئة ضوابط الترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر بالتعامل فى قيم المنقولة كما وافقت الهيئة على تحديد الإطار القانونى لإصدار السندات الخضراء لأول مرة فى مصر حيث قامت بوضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء وكذلك قواعد الحوكمة وضوابط منح الترخيص واستمراره وممتطلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار حيث تم زيادة نسبة استثمار الصناديق العقارية فى مشروع واحد من 30% إلى 50 % وكذا السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول بذات الجلسة بالإضافة إلى عدم قصر مجال الصناديق الخيرية على صناديق الملكية الخاصة أو العقارية كما تم الانتهاء من دليل متطلبات الحوكمة ونشره على الموقع الإلكترونى للهيئة لتوعية المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية.

وفى مجال التأمين، قال عمران، إنه صدرت قرارات تعديل النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وتخفيض مدة إنهاء إجراءات قيد وسطاء التأمين بسجلات الهيئة وتحديث الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا بالإضافة إلى إصدار أول ضوابط تنظم قيد وعمل المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية تمهيدا للترخيص لهم وقيدهم بسجلات الوسطاء بالهيئة كما تم طرح النسخة الأولى من مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعى تمهيدا لإصداره.

وفى مجال الاهتمام بالشمول المالى وتوسيع قاعدة وكذلك تشجيع استخدام التطبيقات الرقمية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية  ، أشار عمران ، الى أنه   تم إتاحة تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سداد أقساطها بالإضافة إلى صدور القرارات التى تنظم مباشرة جهات التمويل متناهى الصغر لخدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين وكذلك السماح لجهات التمويل متناهى الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر.

وفى إطار تعزيز حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية  ،  فقد صدر قرارا رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين تفعيلا لنص القانون رقم 10 لسنه 1981 والذى لم يفعل منذ ذلك الحين وهى خطوة كبيرة نحو تعزيز ثقة المتعاملين مع شركات التأمين وكذلك تم تحديث قواعد صندوق تأمين المتعاملين فى إصدار النسخة الأولية لأول دليل لحماية المتعاملين فى كافة الأسواق المالية غير المصرفية وفقا لأحدث المعايير والمبادئ الدولية وقد تم طرحا للحوار المجتمعى وسيتم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2019.

وفى مجال تطور الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2018، شهد سوق المال ارتفاعا ملحوظا فى سوق الإصدار حيث حققت قيمة الإصدارات السوق الأولى ارتفاعا بمعدل 53.3% بالنسبة لأسهم التأسيس وزيادة رؤوس الأموال وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية لسوق رأس المال بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق إلا أن حجم التداول ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 358.5 مليار جنية بالإضافة إلى ارتفاع حجم المطروحات الأولية ليصل إلى 5.2 مليار جنية بمعدل نمو30% عن العام السابق بالإضافة إلى أفضلية أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسى مقارنة بمؤشرات بورصات الدول المتقدمة وكذلك النامية وذلك على الرغم من تراجعى بنسبة 13%.

وفى قطاع التأمين بلغ معدل النمو نحو 23.4% وقد شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفاعا بلغ حوالى 13% وحقق نشاط التمويل متناهى الصغر نموا فى حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين بنسبة 62% وعلى صعيد التمويل العقارى ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بمعدل 57% بينما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى بمعدل 46 % فى حين ارتفعت حجم الأوراق المخصمة بمعدل 19%، وفى مجال الضمانات المنقولة وصلت عدد الإشهارات بالسجل إلى 18.142 ألف ضمانة مشهرة بقيمة بلغت نحو 465 مليار جنيه 

وأكد محمد عمران ،  أن جهود الهيئة والعاملين بها من خلال عام 2018 قد تكللت بالنتائج الطيبة التى أظهرها التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى ممارسة أنشظة الأعمال doing business لعام 2019 حيث تقدم ترتيب مصر فى مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين للمركز 72 من إجمالى 190دولة بتقدم 9 مراكز من العام السابق واجتيازها 61 مركزا فى المؤشر منذ عام 2015 وذلك فى إطار القرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم  كما تقدمت مصر 30 مركزا حيث انتقلت من المركز ال 90 إلى المركز 60 فى مؤشر الحصول على الائتمان نتيجة لإطلاق الهيئة وتفعيلها للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة. 

وتولى الهيئة أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لوضع سياسات من شأنها التوافق مع مبادئ التنمية المستدامة ، حيث أكد عمران ، أنه  خلال عام 2018 باستحداث أدوات جديدة لتعزيز النمو المستدام مثل تطوير السندات الخضراء لتشجيع الاتجاة نحو التمويل الأخضر بشكل عام وفى تقدير دولى لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكارى وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية فى تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر وكذا مساهمتها الفعالة فى انشطة المنظمات الدولية ذات الصلة فقد أعيد انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية الأيوسكوiosco بعد فوزها فى الانتخابات كممثل عن منطقة افريقيا والشرق الاوسط amerc كما احتفظت مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق المعاشات ipos للفترة القادمة كم تم انتخاب مصر رئيسا لتجمع الشركة المتوسطية لاسواق المال للعاملين القادمين كما فازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة الرقيب الاكثر ابتكارا فى اسواق المال بالقاره الافريقية عن عام 2018 والمقدمة من مؤسسة africa investor  بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدولة الافريقية.

وأشار عمران ، إلى تنفيذ هيئة الرقابة المالية استراتيجية لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتطلب إطارا مؤسسيا وقويا وفعالا ويتميز بالاستقلالية والمرونة فى اتخاذ القرارات والاجراءات والضوابط التى تكفل سلامة الممارسة وتحافظ على حقوق كافة المتعاملين وخلق تنمية مستدامه فكان لابد من انجاز إعادة الهيكلة المالية والادارية ورفع كفاءة العاملين بالهيئة لذلك فقد شهد هذا العام تبنى أفضل الممارسات فى مجال إدارة الموارد البشرية من خلال إعادة تصميم الهيكل التنظيمى للهيئة بما يتنساب ومتطلبات تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018 _ 2022 وكذا التوافق مع توجة الهيئة فى التحول الرقمى وتبنى سياسات تحقيق التنمية المستدامة وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة وكيفية التعامل مع الأزمات وإداراتها ومواكبة التطوير المستمر فى القواعد الرقابية والتشريعية العالمية فى الأسواق المرتبطة بأنشطة الهيئة.


وأكد عمران ، إلى استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018_2022، مؤكدًا أنهعا تعمل على خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى تحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر من 11.5 مليار جنية حاليا إلى 15 مليار جنية عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة تحسين مستويات الشفافية وكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامه واستقرار النظام المالى المساهمه فى تحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيتة للاستثمارات الأجنبية تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقديرية رفع مستويات التوعية والثقافة المالية تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفىوتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم بصورة كبيرة فى تنويع الأدوات المالية والاستثمارية الأجنبية تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى.

 

وتمثلت أهم أحداث عام 2018 صدور قانون رقم 17 بتعديل قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون و صدور القانون رقم 176 لسنه 2018 بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم و صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنه 2018 بشأن النظام الأساسى لصندوق ضمان حلة الوثائق والمستفيد منها لدى شركات التأمين.

وشملت أهم الاحداث خلال العام المنتهى، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى علاوة على الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الموحد للتأمين وصناديق التأمين الخاصة بالاضافة إلى أ،إشهارات سجل الضمانات المنقولة تصل إلى 18.142 إشهارات بقيمة إشهارات تبلغ 465 مليار جنية، إلى جانب الانتهاء من إعداد مسودة أول دليل حماية للمتعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى، بالاضافة إلى الانتهاء من دليل متطلبات الحوكمة ونشرة على الموقع الإلكترونى للهيئة لتوعية المتعاملين بالتزاماتهم القانونية، و تطوير قواعد صندوق حماية المستثمر بإضافة المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمقيدة.

بالاضافة إلى ما سبق شهد العام المنتهى، تعديل النظام الأساسى للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، علاوة على الانتهاء من الترخيص لجهات التمويل متناهى الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر و إصدار نظام السداد الإلكترونى فى منح التمويل والتحصيل لجهات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى استحداث تنظيم استخدام نظم الدفوعات من خلال التليفون المحمول لجهات التمويل متناهى الصغر، علاوة على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال بتقدمها فى 9 مراكز فى مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين وتقدمها 30 مركزا فى مؤشر الحصول على الإئتمان نتيجة لإطلاق وتفعيل السجل الألكترونى للضمانات المنقولة.

وفازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا فى أسواق المال بالقارة الإفريقية عن عام 2018 والمقدمة من مؤسسة africa investor ، وعملت الهيئة على إعادة هيكلة الهيئة إداريا وتعظيم موارد الهيئة المالية، وأصدر مجلس إدارة الهيئة 197 قرارا خلال عام 2018 من بينهم 53 قرارا رقابيا وموافقات و 74 قرار لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و 73 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية، واختارت الأمم المتحدة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة.

كما فازت الهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ( الأيوكس ) وتحتفظ بمقعدها للدورة الثالثة على التوالى ( 2018 _ 2020)، علاوة على إنتخاب الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا للشراكة المتوسطية لأسواق المال للعاملين القادمين خلفا لإيطاليا للدورة القادمة 2018 _ 2020، واطلقت هيئة الرقابة المالية بنك معلومات للتثقيف المالى.