جدل كبير بالبرلمان حول مقابل التصالح فى مخالفات البناء ..وعلى عبد العال يحذر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا كبيرا حول المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تحدد مقابل التصالح.

وتنص  الـــمادة الخامسة على الآتى:

تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:

-      اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة.

-      اثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية.

-      ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلى ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة في ذات القرار.

ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وقدم العديد من النواب تعديلات على هذه المادة، وسط مطالب بالتيسير على المواطنين فى السداد، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا النص يتضمن النص على مسألة فنية دقيقة، ويضع حد أقصى وحد أدنى للمتر المسطح للمناطق حسب القرى والمحافظات الواردة، قائلا: "طيب من الذى يحدد الحدين الأدنى والأقصى ..اللجان المختصة، والمقترحات التى  استمعت لها من النواب، كلها ترد على نسب، وأى مقترح يجعل هذا القانون هو والعدم سواء لن يطبق، لا قيمة سوقية هتسعف ولا 30% هتسعف، عندى قرية ومحافظة، المحافظات فيها تخوف كبير، انتوا بتتكلموا عن بعض المناطق التى فيها مخالفات، هذه المخالفات عشوائية، وقد لا يتقدم الشخص بطلب تصالح أصلا، المشكلة فى العمارات والأبراج والشقق التى بنيت على أصل مخالف، لازم يدفعوا مقابل تقنين الأوضاع".

وتابع "عبد العال": "اللجان المنصوص عليها فى هذه المادة نصت على الحدين الأدنى والأقصى بالنسبة لنفس المناطق التى نص عليها القرار الوزارى، وهناك مقترح من أحد النواب باستبدال نسبة 20% بدلا من نسبة 30 %، وكذلك استبدال عبارة ضعفى القيمة بدلا من عبارة 4 أضعاف القيمة،  هذا القانون جيد وممتاز وسيواجه بعقبات كثيرة جدا فى تنفيذه، لازم نيسر عشان الناس تتجاوب معكم".

ووسط مقاطعة بعض النواب ومحاولتهم الكلمة، قال رئيس المجلس لهم: "كدا القانون دا هسحبه لو استمرت الطريقة دى"، وعاد النواب للهدوء والنظام، واستمرت المناقشة.

واستكمل "عبد العال"، حديثه، قائلا: "لن أقبل التقدير الجزافى أو المزاجى، القانون دا معمول ليحقق مصالح الجميع، مش عايز حد مخالف، المخالف عايز أقنن وضعه، واعملوا حسابكم إن فيه مصالح متعارضة، وفيه شقق مخالفة بعشرة مليون وعشرين مليون جنيه، وهناك مخالف أيضا لجأ لما يسمى للمالك المستخدم، بمعنى يقدم شخص آخر باعتباره مالكا، أما المالك الحقيق غير ظاهر، ولدينا حالات كثيرة جدا، ولابد أن يتضمن الحد الأدنى والأقصى لتقدير المتر المسطح للأعمال المخالفة بمبالغ محددة حسب المحافظات والقرى وتحديد سعر المتر لكل منطقة.

فيما تحدث رئيس لجنة الإسكان، موضحا أنه وفقا لمقترح 20% حد أدنى وضعفى القيمة حد أقصى، فهذا يمثل 40 جنيه الحد الأدنى و1600 جنيه الحد الأقصى، وممكن يكون الحد الأدنى 40 جنيه والأقصى 2000 جنيه.

 بدوره، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: "وضع الحدين الأدنى والأقصى مرتبط بأن هذه الموارد تصرف على المرافق لتعويض الزيادة السكانية وعلى المشروعات التنمية فى المحافظات، وحددناها فيما يخص الصرف الصحى والمياه والكهرباء وغيرها، وهذه الموارد محددة بنسب لتلك المشروعات، وستخدم المواطنين فى هذه المناطق".

 واقترح بعض النواب حسب القيمة على أساس القيمة السوقية، إلا أن رئيس المجلس أكد أن ذلك سيتسبب فى ضرر كبير على المواطنين، مؤكدا ضرورة التسهيل على المواطنين.

 وقال النائب محمد عطية الفيومى: "ما ورد فى المادة بأن الحد الأقصى 4 أضعاف ،الضعف مثل الشىء وسيتم تفسيره بأنه 8 أمثال، لذلك نقول 4 أمثال أفضل".

فيما قال النائب سعيد العبودى: "أنا متخوف ازاى هيطبق القانون بالطريقة دى، كدا قاسى جدا من 30% إلى 4 أضعاف صعب على المواطن، أخشى عدم تنفيذه وعدم موافقة النواب على القانون رغم احتياج المواطنين له"، وعقب رئيس المجلس: "سنصل إلى حل فى صالح المواطن".

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، إن المبانى المخالفة فى مصر مر عليها عشرات السنين وتم بيعها لآخرين، مقترحا ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيه وألا يزيد عن 100 جنيه، وأن تسدد القيمة  على أقساط.

ورأى النائب خالد حنفى، أن يتم تعديل مسمى مقابل التصالح إلى مقابل تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأن ترد القيمة على سبيل الوضوح والدقة حتى لا يدع مجالا لأى تأويل، قائلا: "بمجرد سداد هذا المقابل يتم التصالح، وفى حالة ما كان هناك حكم قضائى صادر يتم وقف تنفيذ العقوبة، لذلك يجب أن يكون نص واضح للقيمة حتى لا يكون هناك عوار دستورى".