قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تعديل المادة الأولى من القانون رقم 17لسنة 2019، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.
جاء التعديل بناء علي اقتراح النائب عماد سعد حموده وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون 119لسنه 2008 م في القوانين الذي سبقته.
وتنص المادة الأولي في فقرتها الأولي بعد تعديلها علي الأتي : " مع مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفه لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنه 2008 وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل الامل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به".
.jpg "جانب من الاجتماع (1)")
.jpg "جانب من الاجتماع (2)")
.jpg "جانب من الاجتماع (3)")
.jpg "جانب من الاجتماع (4)")
.jpg "جانب من الاجتماع (5)")
.jpg "جانب من الاجتماع (6)")
