قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، إنه تفعيلا لدور نقابة المهندسين المصرية كاستشارى أول للدولة فى مجال الهندسة، وفى ضوء حرصها على أداء دورها الوطنى والمهنى، أزاء تنفيذ قانون التصالح على بعض أعمال البناء، رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631، فقد تم تشكيل العديد من اللجان المسئولة عن تنظيم واختيار المرشحين من المهندسين للعمل بلجان القانون.
وأضاف أبو سنة، فى بيان اليوم، أن الاختيار سيتم بناءا على الاشتراطات المطلوبة، ووفق استيفاء المتقدمين لشروط التقديم التى تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذه اللجان منوطة بمراجعة وتقييم كافة المستندات والتقارير الواردة فى التقرير الاسترشادى باللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن تلك الخطوة فى اطار التعاون المتبادل بين نقابة مهندسين القاهرة، وأجهزة الدولة فى نطاق محافظة القاهرة، والمتمثلة فى المحافظة والأحياء وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مثل ( القاهرة الجديدة – مدينة 15 مايو – مدينة بدر – مدية الشروق ) والعاصمة الإدارية .
وأشار فى بيان ، أنه فى هذا الاطار أصدر المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، قرار بتشكيل اللجنة المركزية من المجلس الأعلى للنقابة، لوضع آليات العمل واسلوب تنفيذ المهام الواردة بالقانون، والتى تقع على مسئولية النقابة ووضع الضوابط اللازمة لاختيار المهندسين، والتنسيق مع جهات الاختصاص بتنفيذ القانون من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، والمحافظات وتم تعميم تلك الضوابط على كافة النقابات الفرعية .
وأشار رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، إلى أن النقابة اتخذت العديد من الاجراءات تمهيدا لتنفيذ أعمال قانون التصالح حيث بدأت بالاعلان الرسمى عن فتح باب الترشح للجان الفنية من المهندسين الاستشاريين، تخصص هندسة انشائية، وكذلك مهندسون مدنيون وعمارة بخبرات لا تقل عن خمس سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة