وفقًا لشكاوى الأزواج أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكلا من محكمة الأسرة بمصر الجديدة وأكتوبر، فأن حجم الخلافات الأسرية وعدد طلبات التسوية التى قدمتها الأزواج بالعام الحالى بعد وقوعهم بتجربة زواج سيئة-على حد وصفهم-، وصل إلى 876 دعوى نشوز، بعد تعرضهم للعنف الجسدى والاعتداء عقابا على الاعتراض على طلبات الزوجات، وتعدد القضايا المقامة ضدهم ما بين طلاق للضرر ونفقة وقضايا حبس وإسقاط حق الرؤية.
وكما بلغت عدد دعاوى الطاعة، أمام ذات المحاكم، بسبب سيطرة الزوجات وتقصريهن داخل الحياة الزوجية وفقدان التواصل، وقلة الاهتمام باحتياجات المنزل، وفى حالة وجود أولاد الغياب التام عن رعايتهم لـ690، وتراوحت مدد الزواج بين 3 و12 شهرًا كحد أدنى وحد أقصى 7 سنوات.
وانتقل "اليوم السابع" إلى محاكم الأسرة بأكتوبر ومصر الجديدة واستمعت إلى معاناة أزواج تعرضوا للتعذيب على يد زوجاتهم بعد مرورهم بتجربة زواج سيئة.
حسن: "قانون الأحوال الشخصية فى صالح الزوجة ظالمة أو مظلومة"
ومن أبرز دعاوى النشوز كانت فى منتصف شهر يناير الماضى، التى أقامها الزوج حسن.ال.ع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يشكو عنف زوجته، ووالدة طفلته الوحيدة بعد زواج دام عام واحد، بعد ملاحقته بـ17 دعوى حبس.
وأكد الزوج فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن قوانين الأحوال الشخصية تقع فى صالح الزوجة ظالمة أو مظلومة، وذلك بعد سلبه مسكن الزوجية، الذى شقى فى تأسيسه طوال سنوات، دون ارتكابه أى جريمة، وحرمانه من رؤية طفلته الرضعية، رغم دفعه النفقات بانتظام، بسبب الخلافات الحادة بسبب علاقته المقربة بوالدته، وهو ما رأته جريمة لا تغتفر ارتكبتها فى حقها ".
وطالب الزوج: "لماذا لا تسن الدولة قانون يعاقب بسجن الزوجة، فور امتناعها عن تمكين زوجها من رؤية أطفاله، ونسف قانون الأحوال الشخصية سبب معاناة وذل ملايين الأزواج"، وبالرغم من ذلك على مواجهة نظر المجتمع المحيط بى، بأننى بلا قلب، بخلاف وصمه العار وانتقاص رجولتى حال مطالبتى بحقوقي".
طبيب حظه التعيس ساقه للحبس بدعوى تبديد بعد عقد قرانه
مأساة الشاب البالغ من العمر 35 عاما، بدأت بعد عقد خطوبته بأشهر، عندما قررت حبيبته الذى وقع فى غرامها التحكم فى علاقته بالمقربين والأهل والأصدقاء، ومعاقبته بالخصام لأيام طويلة إذا أمتنع عن الخضوع لها، ليظن أنها فترة الدلع كما يطلق عليها البعض، ويفاجئ بعد كتب الكتاب أن معاناته الحقيقة لم تبدأ، ليقف أمام محكمة الجنح بأكتوبر منتظر الحكم ضده بدعوى الحبس.
وأكد الطبيب الذى أقام دعوى قضائية لإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة :" تلاحقنى بـ7 دعاوى قضائية لحبسى عقابا لى على تحرير بلاغات ضدها بعد إلحاقها بى عدة إصابات نتيجة لاعتراضى على تصرفاتها".
وأضاف: "ليتنى مت قبل الارتباط بتلك الزوجة التى تفننت بتعذيبى، وجعلتنى عبره فى عملى، كانت تريد أن أصبح زوج الست، وعندما تمرد بسبب خوفى على سمعتى، أعلنت على الحرب وتوعدتنى بالانتقام".
وأكمل المتضرر حديثه: "استولت على أموال أهلى التى شقوا فى الغربة لسنوات لجمعها لى، بعد أن دفعتنى لشراء شبكة بقيمة 250 ألف لها، وبعدها قررت الحصول على الطلاق وعدم إتمام الزواج، بعد تعرضى للنصب على يديها".
طارق بعد عامين بعش الزوجية: "أبوس أيديكم جردوها من لقب أنثي"
هيمنة الحموات كانت الهاجس الذى أرق حياة الزوج طارق خالد، البالغ من العمر 38 عاما والأب لطفلين بعد أن وقع ضحية لأم زوجته والتى دمرت منزله وتسبب فى وقوع الشقاق بينه وبين شريكة حياته وخلعته بعد أن دست السموم فى رأسها وأثرت عليها وسجنته بتهمة التبديد رغم حصول أبنتها على كافة حقوقها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية وحين كانت تنفذه كانت تأتى هى معهم لمحل الرؤية وتتعدى بالضرب عليه".
وأضاف فى دعوى النشوز بعد يأسه من انصلاح حالها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "مكملتش سنتين زواج، وزوجتى ووالدتها دمروا حياتى، واستولوا على شقتى، وطردونى للشارع ورفضوا منحى متعلقاتى الخاصة، رغم صبرى وأنا أمتثل لأوامرهم وطلباتهم وتحركى مثل الشطرنج".
وتابع: :حماتى واجهتنى قائلة هنبيعك اللى قدامك واللى وراك وهتجى زاحف لبنتى عشان ترحمك ومش هتشوف ضفر عيالك، وبالفعل منذ ولادة طفلى التؤام لم أراهم"، مضيفا:" أبوس أيديكم زوجتى وحماتى يستحقوا تجريدهم من لقب أنثى من البطاقة الشخصية وتسميتهم بالنواشز".
الحرمان من الرؤية
إن كيدهن لعظيم.. بتلك الكلمات صرخ الزوج عاطف السيد أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى شكواه ضد مطلقته التى تحرمه من رؤية نجليه منذ 3 سنوات تاريخ خلعه أمام نفس المحكمة.
وذكر عاطف، أنه موظف يتحصل على 3500 جنيه شهريا وهو مبلغ لا يتسع لأن يأتى لمطلقته بمن تساعدها فى أداء الأعمال المنزلية، مؤكدا أنها موظفة وترفض مساعدته فى النفقات وعليها إذا كانت تريد خادمة أن تأتى بها من وظيفتها.
واشتكى فى دعواه رقم 432 لسنة 2019 أن طليقته دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة غير أدمية وتحرمه من رؤية أطفاله للضغط عليه.
تغريم وحبس الزوجات
وبالتعليق عن أزمة الأزواج الذين تعرضوا للعنف على يد زوجاتهم، قال سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسرى، إنه يعانى العديد من الأزواج من أمتناع زوجاتهم تنفيذ أحكام تتعدى 90% من دعاوى الرؤية، ليصبح السلاح الوحيد أمام الزوج عمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى ودعوى إسقاط حضانة والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى60 ألف.
وأكد المختص بالشأن الأسرى، أن إيذاء وضرب الأزواج، يتصدى له قانون العقوبات المادة 240 من قانون العقوبات، حيث حددت عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنوات.
ويكمل حديثه: "التحايل لسرقة نفقات غير مستحقة من ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى حبس ضد زوجته، وذلك بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، وفق لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة