لا يزال الجدل دائرا بشأن الاتفاق الذى أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيا لوقف العمليات العسكرية في سوريا ، ومصيره خاصة أن القوات التركية لا زالت تقصف مدن سورية وتصيب المدنيين، في وقت انتفضت فيه لجان برلمانية أمريكية وأوروبية ضد جرائم أردوغان.
فى هذا السياق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن لجان برلمانية أميركية وفرنسية وألمانية وبريطانية تندد بالعدوان التركي في سوريا، بدورها ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنه أي قوات برية أمريكية لن تساعد في اقامة المنطقة الآمنة في سوريا.
وذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى غراهام وهولن أعلنا أنهما سيواصلان العمل بقوة على مشروع العقوبات الأمريكية ضد تركيا.
كما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية ، فى خبر عاجل لها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكى يعتبر أن الاتفاق التركي ـ الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في الشمال السوري يهدد مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية.
ونقلت سكاى نيوز، عن مسؤول أمريكي قوله إن تركيا تعهدت بأن انتشار قواتها في المنطقة الآمنة في سوريا سيكون لفترة قصيرة.
وبشأن مصير الاتفاق الأمريكي التركى بشأن وقف العملية العسكرية بتركيا، بجانب مصير العقوبات الأمريكية ضد تركيا بعد إتمام الاتفاق، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرض العقوبات الأمريكية على أنقرة سيتأخر بعض الوقت لحين اتضاح تنفيذ الاتفاق خاصة أن العقوبات التي فرضت من الإدارة الأمريكية شكلية وليست حقيقية لكن التراجع عن فرض العقوبات ليس واردا.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتفاق جمهوري وديمقراطي على مراقبة ما سيجري، وفي تقدير ما جرى من الأطراف المختلفة في الفترة الأخيرة، موضحا أن الضغط الأمريكي من الكونجرس، خاصة من الديمقراطيين، دفع الرئيس الأمريكي إلى للعودة إلى الأزمة حتى لا يستثمر الديمقراطيون أي إنجاز على هذا المستوى يخصم من رصيده الانتخابي.
وأوضح طارق فهمى، أن الموقف الأمريكي من العملية العسكرية في سوريا ارتبط في جانب منه، بمحاولة وقف تمدد الدور الروسي وما حققه من إنجازات في ملف الأزمة بأبعادها المختلفة وإعادة أردوغان إلى الفضاء الأمريكي ضمن الاستراتيجية الأمريكية الشاملة في المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي أعلنت خطوطه العريضة لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض وتحديد من يتولى الأمن في المنطقة الفاصلة، وعمق هذه المنطقة، بجانب موقف القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية التي انتشرت في المنطقة، وموقف الآلاف من الأكراد الذين تم تهجيرهم من مناطق العمليات العسكرية، وموضوع تسكين اللاجئين السورين الذين كان أردوغان يسعى لتوطينهم في المنطقة على حساب سكانها الأصليين.
