تأتى زيارة الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى إلى مصر غدا، لتضيف حلقة جديدا من حلقات تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وحلقة فى سلسلة اللقاءات الرسمية الهامة، وتأتى تعزيزا للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وبهدف بحث سبل تطويرها فى شتى المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتستغرق الزيارة يومين والتى يرافق فيها المسئول الكويتى وفد كبير يضم عددا من الوزراء، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الاعمال.
ومن المقرر أن تشهد لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلي توقيع عدة اتفاقيات تغطي بعض مجالات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الاستثمارات بهدف إعطاء دفعة جديدة تتواكب مع المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن.
وتستند العلاقات المصرية الكويتية، على إرث ثمين وأساس متين يشكل منطلقا قويا باتجاه آفاق واسعة من التعاون والتفاهم إزاء كافة القضايا المطروحة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مطردا على مدار التاريخ، حيث تستمد قوتها من عمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين ومد جسور التعاون فى كل المجالات الحيوية على نحو يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.
3 أرقام تعد مؤشرا على رسوخ وتميز العلاقات المصرية الكويتية، فى مقدمتها حجم الاستثمارات، ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، تتبوأ الاستثمارات الكويتية في مصر مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة بما يتجاوز 15 مليار دولار، كما شهدت حركة السياحة والطيران نموا مماثلا انعكس في زيادة اعداد السائحين الكويتيين ليقترب من 200 الف سائح عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، هذا بالإضافة الي جالية كويتية كبيرة تتجاوز 20 ألف كويتي تتكون فى معظمها من الدارسين في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ، وفي المقابل تستضيف الكويت اعدادا كبيرة من المواطنين المصريين بما يتجاوز 700 الف مواطن، يحظون بكل الرعاية والاهتمام ويساهمون فى الإنجازات النهضوية الضخمة التى تشهدها الكويت حاليا.
وفى قطاع الاستثمارات، تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم العربى بعد الإمارات والسعودية، إذ كان الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعلن فى الاجتماع الوزارى للدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومصر أن حجم الاستثمارات الكويتية فى القطاعين العام والخاص بمصر تجاوز مبلغ الـ15 مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات المصرية للكويت خلال الفترة بين عامى 2010 و2018 نحو 984.2 مليون دينار أى نحو 3.2 مليار دولار، فى حين بلغت حجم الصادرات الكويتية لمصر 165.3 مليون دينار نحو 543 مليون دولار بحسب إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
زيارة المسئول الكويتى تأتى فى سياق متواصل من الزيارات والاتصالات المستمرة لتعزيز الترابط والتعاون المشترك بين البلدين، حيث يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دفع المسيرة التنموية لمصر عبر تطوير قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية عبر تقديم القروض والمساعدات والمنح المسيرة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، غطى (الصندوق الكويتي) أغلب المجالات التنموية فى مصر خلال السنوات الماضية وهو تعاون جاء انعكاسا للعلاقات الحكيمة التي ربطت بين البلدين فضلا عن الروابط التاريخية المشتركة. وبلغ اجمالي المشاريع التي مولها الصندوق في مصر منذ تأسيسه حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 50 مشروعا بإجمالي مليار دينار نحو 3.4 مليار دولار في حين بلغ عدد المنح والمعونات الفنية نحو 18 منحة بقيمة 17.3 مليون دينار نحو 56 مليون دولار.
وتنوعت المشاريع العديدة التي مولها الصندوق فى مصر بين تطوير النقل البحرى وصناعة الأدوية والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى علاوة عن تطوير السكك الحديدية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
