نصت المادة 129 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ونص القانون على عدد من الحقوق بالنسبة للعامل فيما يتعلق بفسخ أو إنهاء عقد العمل ، من بينها، أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
أيضًا نص القانون على انه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد للعامل حال الحكم عليه فى جناية؟
الأحد، 20 أكتوبر 2019 04:30 ص
محكمة
كتبت هدى أبو بكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية تعويض العامل عن إنهاء عقده بقانون العمل
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:32 م8 خدمات يقدمها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق لحمايتهم
الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:35 صمشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة