أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة عبر تقليص سلطات الاحتلال مساحة أراضى المنطقة المصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو، مؤكدة أن ذلك يعد "تدميرا ممنهجا للاتفاقيات الموقعة وضما زاحفا للضفة الغربية المحتلة".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، فيما تمثل المناطق "ب" 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج"، والتى تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أى مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان اليوم، أن استباحة أراضى الموطنين الفلسطينيين فى قرية "قريوت" ومنطقة جنوبى غرب نابلس بشكل خاص يعد انتهاكا صارخا غير مسبوق عبر مصادرة ما يزيد عن 700 دونم فى تلك المنطقة، وتحويلها إلى مناطق "ج"، بحيث تصبح خاضعة للاحتلال.
وأشارت إلى أن ما يحدث يعد تمهيدا لتخصيصها لصالح الاستيطان، موضحة أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا تعترف بهذه التصنيفات وتتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة وتستبيح الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقى القدس ومحيطها.
وحذرت الوزارة الأوساط كافة من خطورة المخطط الاستيطانى الاستعمارى الذى يستهدف منطقة جنوبى غرب نابلس وما يرمى إليه من إقامة تجمع استيطانى ضخم يرتبط بتجمع استيطانى فى محافظة سلفيت ويتواصل مع تجمعات استيطانية فى محافظة "قلقيلية" ويمتد ويرتبط بالعمق الإسرائيلى.
ونوهت إلى أن هذا التجمع الاستيطانى هو أوسع عملية سطو توسعى وضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة؛ ما يؤدى إلى تهويد المناطق الغربية على طول الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها، وبشكل يترافق مع عمليات واسعة النطاق تجرى فى المناطق الشرقية للضفة ممثلة فى الاستهداف الإسرائيلى اليومى والمفضوح لمناطق الأغوار.
وحذرت الوزارة من أن إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين فى المناطق المذكورة ينذر بقرب انفجار برميل البارود الاستيطانى الذى زرعته سلطات الاحتلال على تلال الضفة وجبالها.
وأكدت أن "إسرائيل" تستغل الانحياز الأمريكى الكامل لمخططاتها الاستيطانية التوسعية أبشع استغلال، وهى ماضية فى تقويض أية فرصة لتحقيق التسوية على أساس "حل الدولتين".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضم فعلى للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائى التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالأمر الواقع من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون لبرامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية.
وعبرت عن صدمتها واستغرابها من اكتفاء المجتمع الدولى ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ووقوفه عند حدود اتخاذ قرارات أممية تبقى حبرا على ورق ولا تنفذ خاصة القرار 2334 وغيره من مئات القرارات الأممية التى اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن "تخلى المجتمع الدولى والأمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية يفقد النظام العالمى ما تبقى له من مصداقية".
